نایب‌رئیس اسکودا: کارنامه وکلای فاقد صلاحیت علمی منتشر می‌شود

فهرست عناوین این صفحه

پایگاه خبری اختبار- نایب‌رییس اسکودا با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون استفساریه موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.

به گزارش اختبار به نقل از اعتماد، روز گذشته خبر رسید، رییس‌جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را برای اجرا به قوه قضاییه و وزارتخانه‌های «دادگستری»، «اقتصاد» و «علوم» ابلاغ کرده است. قانونی که بیشترین حواشی مرتبط با آن به حوزه صدور پروانه وکالت مربوط می‌شود.

ساختاری که اساتید علم حقوق در کشورمان معتقدند زمینه را برای افزایش زد و بند‌های حقوقی باز می‌کند و حقوق ملت را تحت‌الشعاع برخی سوداگری‌ها قرار می‌دهد.

در این راستا ابراهیم کیانی، نایب‌رییس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه پس از اجرای این قانون بدون تردید سطح عمومی وکالت در ایران دچار نزول می‌شود از برنامه‌های اتحادیه وکلا برای شفاف‌سازی موضوع خبر داد.

او با اشاره به اینکه کانون برای آگاهی‌سازی مردم کارنامه وکلای بدون صلاحیت و افرادی که از رانت قانونی پروانه وکالت را کسب کرده‌اند، منتشر می‌کند تا مردم بدانند کدام وکیل با شایستگی و کدام وکیل با رانت وارد این فضا شده است.

قانون استفساریه صدور مجوز‌های کسب و کار» ابلاغ شد؛ دیدگاه متفاوتی درباره این قانون مطرح می‌شود. نظر شما درباره تبعات این قانون در حوزه وکالت چیست؟

در یک کلام باید گفت، سطح کیفی وکالت در ایران پایین می‌آید. این کاهش کیفی هم دو علت دارد؛ نخست اینکه، ورودی‌ها بر اساس ظرفیت مورد نیاز تنظیم نشده، دوم هم اینکه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراین در جایی که نمره تراز، معیار کنترلی نباشد افت کیفیت و افت معیار علمی وکالت شکل می‌گیرد. حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.

اما برخی موافقان قانون معتقدند در این قانون از فرآیند کنکور سراسری الهام گرفته‌اند.

حتی در آزمون سراسری، هم ظرفیت وجود دارد و هم حداقلی برای نمره. در آزمون دانشگاهی هر شخصی با هر نمره‌ای که نمی‌تواند در دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی یا شریف قبول شود. اما در آزمون وکالت مطابق قانون جدیدی که مجلس یازدهم آن را تصویب کرده هر فردی با هر نمره و هر سطح علمی نازلی، می‌تواند ردای وکالت را به تن کند.

حوزه وکالت در تاریخ معاصر کشور، نهاد تاثیرگذاری بوده و در بزنگاه‌ها، اغلب در کنار مطالبات مردم ایستاده؛ چرا برخی تلاش کردند تا این قانون تصویب شود؟

موافقان این قانون می‌گویند این قانون باعث اشتغالزایی است. جالب اینجاست افرادی در اتاق فکر تدوین این طرح حضور داشتند که اغلب مردودین آزمون سال‌های قبل وکالت بودند. خود من ده‌ها بار به مجلس رفتم و درباره تبعات خطرناک این قانون هشدار دادم، اما توجهی به این هشدار‌ها نشد. ما تاکید کردیم که این قانون باعث حضور مردودین آزمون به وکالت می‌شود، اما در مجلس یازدهم گوش شنوایی وجود نداشت. امروز برخی نمایندگان در پاسخ به انتقادات اعلام کردند، کاهش سطح علمی وکلا ایرادی ندارد، در آینده یاد می‌گیرند و تجربه لازم را به دست می‌آورند.

این دوستان قصد دارند، سرنوشت مردم را عرصه آزمون و خطا قرار دهند. این وسط اگر خونی پایمال شد، فردی به اشتباه شلاق بخورد، زندان برود و زندگی‌اش تباه شود و… ایرادی ندارد. مهم این است که برخی افراد نورچشمی‌ها وارد عرصه وکالت شوند.

بیشتر بخوانید:

تاثیر این قانون بر حقوق ملت چه خواهد بود؟

تاثیر این نزول در سطح کیفی وکالت را مردم متحمل می‌شوند. خروجی این قانون این می‌شود که افرادی بدون صلاحیت علمی، سرنوشت حقوقی افراد جامعه را به دست می‌گیرند. مثل این است که شما به یک فرد بدون تخصص، مجوز جراحی بدهید، فاجعه شکل می‌گیرد.

این فجایع در بسیاری از حوزه‌های کشورمان نمایان شده است. مثلا در ماجرای متروپل اعلام شد که نزول کیفی مهندسی کشور ریشه فاجعه است. کاهش کیفی وکالت چه فجایعی ممکن است ایجاد کند؟

وکلا با جان، مال و امنیت مردم و کشور در ارتباطند. حضور افراد بی‌سواد و فاقد تخصص در حوزه وکالت، هم جان مردم، هم مال آنان و هم امنیت فردی و اجتماعی‌شان را خدشه‌دار می‌سازد. در ماجرای متروپل هم شاهد این افت کیفی در مهندسی و نظارت هستیم. در هر حوزه‌ای که معیار‌های علمی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، مردم آسیب می‌بینند. وکالت یکی از تخصصی‌ترین علوم دوران جدید است، شخصی که وظیفه دفاع از مردم در برابر ناهنجاری‌ها، فشارها، ردیف‌های قانونی و حتی هیات حاکمه را به عهده می‌گیرد باید مجهز به علم، تخصص و تجربه مورد نیاز باشد.

چقدر دیدگاه‌های سیاسی را در تصویب این قانون موثر می‌دانید؟

من نمی‌توانم این گزاره را تایید یا تکذیب کنم. اما به ضرس قاطع می‌گویم، افراد مردود شده در آزمون وکالت، این قانون را تدارک دیدند. افرادی که صلاحیت علمی دارند، هیچ‌گاه وقت خود را نمی‌گذارند تا چنین مکانیسم‌های غیرعلمی را در قالب قانون ابلاغ کنند.

به هر حال این قانون تصویب شد، کانون از این پس، روند حفاظت از حقوق ملت را چگونه دنبال می‌کند؟

وکلای کانون بیکار نمی‌نشینند، در وهله نخست، کارنامه چند ساله این افراد بی‌صلاحیت منتشر خواهد شد تا مردم بدانند چه فردی دارای صلاحیت علمی در حوزه وکالت است و چه فردی فاقد این صلاحیت‌هاست. بر اثر این شفاف‌سازی مردم متوجه می‌شوند که کدام فرد با صلاحیت علمی پروانه کار کسب کرده و کدام فرد مبتنی بر این رانت قانونی، موفق به کسب مجوز شده است. با این شفاف‌سازی، بخش قابل توجهی از ابهامات برای مردم روشن می‌شود.

اما آیا غیر از ایران کشور دیگری چنین ساختار قانونی را ایجاد کرده است؟

ما تنها کشوری هستیم که در ورودی بسیاری از دانشگاه‌ها، همچنین حوزه وکالت‌مان، هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد. یعنی فرد می‌تواند به راحتی از طریق دانشگاه‌های پیام نور، فراگیر و… مدرک گرفته و بعد هم بدون هیچ ارزیابی علمی، سرنوشت حقوقی مردم و جامعه را به دست بگیرد. تا قبل از این قانون، حداقل در حوزه وکالت معیار علمی وجود داشت که این معیار‌ها نیز کنار گذاشته شدند.

طرفداران این قانون اعلام می‌کنند که قبل از تصویب این قانون در حوزه صدور مجوز‌ها انحصار وجود داشت، این ادعا درست است؟

شما طی ده سال گذشته نمی‌توانید نمونه‌ای را پیدا کنید که حداقل معیار‌های علمی را داشته باشد، اما قبول نشود. از طرف من اعلام کنید هر داوطلبی نمره ۸۲۰۰ از ۱۳ هزار کسب کرده باشد، قبول شده است.

بیشتر بخوانید:

بعد از این قانون با چه معیاری می‌توان نمرات لازم را برای ورود به عرصه وکالت کسب کرد؟

اساسا ریشه اختلاف‌ها همین‌جاست. اعلام می‌شود، شما اجازه دهید افراد بدون کسب صلاحیت‌های علمی قبول شوند. توجه کنید که این ظرفیت‌ها و حداقل نمره‌ها نیز توسط قوه قضاییه تعیین می‌شدند. لطفا دقت کنید، امروز اگر یک متقاضی در جلسه آزمون برگه‌اش را سفید بگذارد و هیچ پرسشی را پاسخ ندهد، تراز ۲۸۰۰ کسب می‌کند. این فرد اگر ۲ سوال را پاسخ دهد، تراز ۴ هزاری کسب می‌کند. ۴ هزار به علاوه ۲۸۰۰ امتیاز می‌شود، ۶۸۰۰ امتیاز. بر اساس قانون جدید با این نمره فرد قبول می‌شود. یعنی ۲۸۰۰ امتیار توسط قانونگذار از حقوق ملت به افراد فاقد صلاحیت، هبه شده است.

از سوی دیگر عنوان شده هر شخصی ۷۰ درصد میانگین را به دست بیاورد، قبول است. یعنی نمره ۹ هزار از ۱۵ هزار به دست بیاورد. این ۳۰ درصدی که کاهش داده شده، حداقل نمره را به ۶ هزار می‌رساند. پس یک‌بار ۹ هزار را به ۶ هزار می‌رساند (از حداکثر) و یک‌بار هم از حداقل ۲۸۰۰ نمره را کم می‌کند. مبتنی بر این اعداد و ارقام، تراز قبولی در آزمون وکالت به نمره کمتر ۴ هزار می‌رسد.

پرونده‌های اختلاس، رانت، فساد و… طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. کاهش سطح کیفی وکالت چقدر فضا را به نفع مفسدان باز می‌کند؟

اگر این تلاش‌هایی که قانونگذار برای نزول سطح کیفی حوزه وکالت صورت داده، صرف امور اقتصادی، حل مشکل آب، مهار تورم و… شده بود، این مشکلات کاهش پیدا می‌کردند. هر اندازه که حوزه وکالت تضعیف شود، فضا برای قانون‌شکنان بیشتر مساعد می‌شود.

طراحان و موافقان این طرح تصور می‌کنند، موضوع فقط صدور مجوز کسب و کار است. این قانون پروانه کارآموزی صادر می‌کند، چراکه ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای تربیت وکلا که ارتقا نیافته، سرریز این تعداد از چه طریقی تجربه پیدا می‌کنند؟ از طریق پرونده‌های عمومی مردم. در این پرونده‌ها ممکن است، حق مردم پایمال شود، جان انسانی به اشتباه ستانده شود و ثروت خانواده‌ای بر باد رود. حقوقی که در قانون جدید توجهی به آن نشده است.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۷۹ دیدگاه ها

  1. باسلام این نوع نگرش غلط رااز کجا ااوردین. که اگر ظرفیت ها براشته شده افرادباسطح علمی وکلا پایین وکالت میگیرن.؟خیلی از هنرمندان ما درس دانشگاهی نخوندن ومدرک دانشگاهیی ندارن ونداشتند. اما در حرفه بازیگری کارگردانی افتخارها افریدند.
    خودمان را گول نزنیم. خیلی قانون که در کتب نوشته شده امادر عمل ورویه حقوقی فرقشون از زمین وآسمانه.
    مثال ساده در مسئله مهریه
    عندالمطالبه و عندالاستطاعه درعقدنامه نوشته میشود.
    اما در عمل حتی عندالااستطاعه درج شده باشه زوج باید اجبارا پرداخت کنه وحتی حساب ها مسدود میشن.

    1. دوست عزیز شما واقعا حقوقدانید؟این سطح استدلال شماست؟تو این مملکت از دانشگاه تهران و بهشتی وعلامه هست تا آزاد تورغوز آباد.هرکس رزومش موظف شه به موکل ارائه بده تا خود مردم تصمیم بگیرن.پس بهتره کلی گویی نکنیم.الان مثلا در پزشکی مگه جز این هست جناب مدعی با سوادی؟پزشکی از ازاد فارغ التحصیل شه باز آزمون میده یا خود مردم صلاحیتش تشخیص میدن؟اگر دوستی غلط انشایی یا املایی داره خیلی بهتره تا سطح استدلالی چون شما

  2. آقا یا خانم (ما نگوییم) طرفی که شما مثال میزنی در بهترین حالت در دانشگاه‌های دوغوزآباد و تورغوزآباد، چهار سال فقط جزوه خونده! ضمناً، اگه وقت کردید یه نگاه به انشاء و املای خودتون و دیگرانی که حامی قانون تسهیل بیسوادی هستند بندازید!

    1. با سلام من پیشنهاد میکنم کانون وکلا یه آزمون بین وکلای فعلی کانون برگزار کنه و کارنامه اونا رو نشون بده تا مردم خودشون قضاوت کنن

  3. اتفاقاً انتشار کارنامه ها باعث می شود همه متوجه شوند سطح سوالات کانون وکلا و مرکز وکلا، هر دو، چقدر از نظر علمی نازل و غیر استاندارد و ناهنجار است که ۷۰ در صد از نمره یک درصد اول آزمون تازه می شه مثلاً در مدنی ۳۰ درصد یا در جزا ۲۰ درصد… این بیش از هر چیز نشان دهنده غیر علمی بودن سوالات آزمون وکالت است نه بیسوادی کل کشور…

  4. شما لطفا کارنامه خودتون رو نشون بدید که سرشار از حسادت و بازتولید نفرت برای دیگران بوده… دوران بگم بگم گذشت آقا! صلاحیت علمی برای نوشتن لایحه و دفاع از حقوق مردم چه ربطی به سوالات احمقانه تستی ای که شما تو آزمونتون دارید برگزار میکنید داره؟ معیار سنجش دانش، آگاهی و توانایی استدلال و ارتباطی موثر و انسانی وکیل با موکل و دستگاه قضا چیه واقعا؟ ۱۲۰ سوال تستی در دو ساعت… که مشخصا دونستن تست زنی و تکنیک هاش و تله های تستی و نظر طراح سوال و حفظ بودن خط به خط مدنی و ادم و جزا و ادک و تجارت و متون و اصول و اساسی در صورتی که حتی دقیقا مشخص نیست آزمون از کدوم منبعه بیشتر سنجشه حافظه و سرعت مطالعه و پردازش و توانایی مدیریت استرس افراده… مردم کجای این سیستم هستن؟ داوطلب مردم نیست؟ اصلا علم کجای این سیستم هست؟ مردم کجای این سیستم هستند؟ برای این که مردم سره زو از ناسره تشخیص بدن میخواید این کار رو بکنید یا برای این که دفتر شما خلوت نشه؟… اختبار لطفا دست از سانسور برداره و منتشر کنه که سانسور هم دورانش گذشته… شاید بتونید دهن افراد رو ببندید ولی با ذهنشون چی میکنید؟

  5. سلام علیکم
    من یک راه حل برای تمام این مشکلات دارم
    و این راه حل واقعا طرف حق را معلوم میکند

    هم مرکز وکلا و هم کانون وکلا میتونن اینو اجرا کنن

    راه حل اینه:
    داوطلبان ازمونهای حقوقی در کل کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر هستن
    هر کدوم از این دوتا مجموعه برن و بین تمام وکیلهای موجودشون در کل کشور ۱۰۰۰ نفر (همان ۱ درصد از کل داوطلبان) از بهترین و باسوادترین و پر ادعا ترین و با سابقه ترین افراد رو انتخاب کنن و توی ازمون هرسال ثبتنام کنن و نمره بقیه داوطلبان از نمره اونها محاسبه بشه، اینطوری دیگه هم معلوم میشه داوطلبان جدید با سواد هستن و مستحق وکیل شدن یا نه معیار هم دیگه همت و سواد واقعی اعضای فعلی و باسوادترین وکلای کشور هست و دیگه هیچکسی هم نمیتواند اعتراض صد من یک غاز کند….

    اقای کیانی و عبدلیان و کوشا و …. اگه واقعا جرات و شرافت و صداقت و دلیل واقعی دارید وارد چنین ماراتونی بشید و نشون بدین بقیه بی سوادن و اینطوری مطابق ادعاها و جامه هایی از وکالت که به سینه میزنید و ندای وا وکالتا و وا حقوقا سر میدید ، واقعا حقوق و وکالت کشور و حقوق مردم را از نابودی نجات بدید، ترازوی قبولی بقیه هم دیگه سواد خودتون هست استااااادان سخندان عزیز!!!!

    در غیر اینصورت سکوت کنید و سرجاتون بشینید و به قانون تمکین کنید
    من شخصا ۳۰۰ هزارتومان ثبتنام سه تا بزرگواری که اسم بردم رو میدم
    فقط شماره حساب بدن.

    1. من یه راه حل بهتر دارم، حالا که یه عده میگن ما به خاطر نداشتن مهارت تست زنی قبول نشدیم ، بیان و از پرونده ها و دعاوی مطرح شده بین مردم به قبول شدگان معیار قانون تسهیل و آخرین قبول شدگان معیار کانون بدن و مشخص کنن چند درصد از هر دو دسته داوطلبان می تونن موضوع رو تحلیل کنن و راه حل آن را پیدا کنند.

  6. عجب فرمایشی می فرمایند….یعنی تا الان با وکلای موجود و سابق هیچ حقی پایمال نشده…فردی به ناحق زندانی نشده….لیکن از این به بعد اگر فردی به ناحق زندانی شد مقصر وکلای جدیدالورود هستند…یا للعجب…برادر ظاهرا خیلی ها بهشون فشار اومده

  7. خانم لیلی حی تند نرو کانون وکلا اصلاً گزینش نداره که سؤالات اعتقادی داشته باشه! اشتباهی گرفتی شما حتی فرق کانون وکلا و ماده ۱۸۷ رو هم بلد نیستی!

  8. فقط مر قانون را اجرا کنیدوسلام.همانطوری که دردفاع ازموکل تان به ماده قانون استنادمیکنیدمر قانون را اجرا بفرمایدقانون چه خوب باشه چه بد قانونه دیگه.اما اگرنیارید خدارا شکر که بعضی ها حقوق خواندن درس قانون خواندن اینطور مقاومت نشان میدن .نخانده بودن میخاستن چیکارها که نکنن.

  9. انتشار کارنامه های خصوصی افراد باعث تشویش اذهان عمومی می شود
    که این مورد نیز در قانون جرم انگاری شده است
    مشخص است که نیت مسئولین کانون وکلا صادقانه نیست
    با این رفتار و گفتار نسنجیده در واقع تیشه به ریشه خود می زنند

  10. با سلام خدمت دوست عزیزی که به عنوان نماینده اسکودا صحبت کردن.
    من با توجه به اینکه سال شرکت در کنکور موفق به پذیرش در دانشگاه دولتی نشدم مجبور شدم که به سربازی بروم بعد از پایان خدمت ۶ کتاب از کتب درسی برای من تغییر کرده بود و با کلی تلاش تونستم پیام نور قبول شم. خوشبختانه رشته مدیریت رو با سرفصلهای درسی سخت و مشکلی که بوده سال ۸۸ فارغ التحصیل شدم. حالا چند نکته:
    اولا نظام آموزشی و کنکور ما کاملا ناعادلانه بوده و هست چرا که بسیاری از دانش آموزانی که توانایی کلاسهای تست و تقویتی رو ندارن از مهارت تست زدن محروم می مونن که در متولدین دهه ۶۰ به اقتضای زمان فارغ التحصیلی دیپلم کاملا مشهود بود. دوما بسیاری از دوستان خوب و باسواد ما با رتبه ۲۰۰۰ در پیام نور قبول شدند و فارغ التحصیل حقوق شدند و خدا رو شکر الان از وکلای مطرح کانون وکلای استان هستند. اگر پیام نور بد بوده اینها در کانون چه می کنند و لطفا اگر کسر شأن تون هست براشون تعیین تکلیف بفرمایید. شما ببینید در چه جایگاهی هستید و مدافع کی؟ آیا شما به عنوان یک وکیل که از تراز علمی فرمایش میدین علیرغم نابرابری و بی عدالتی و فقری که بسیاری از فرزندان این مرز و بوم در کنکور دارن و تونستند خودشون رو به آب باریکه ای از علوم هر چند ضعیف دانشگاهی برسونند چیزی می تونید یا صحبتی کردین. نمونه ای از این نابرابری این بود که آقایی در سال ۸۵ از شهرستان …. استان کرمان دانشگاه پیام نور قبول شده بودن که پدر نداشتن و تمام امرار معاش ایشون با ۸ رأس بز که مادرشون داشتن صورت می گرفت. دانشگاه پیام نور دانشگاه فقرا بود چون دانشجوهای اون نه توان تهیه منابع رو داشتن برا کنکور و نه توان ورود به دانشگاه آزاد و نه توان تهیه خوابگاه خودگردان و منزل در دانشگاه دولتی. برای همه داعیه داران سرزمینم خرد و روشنفکری و بی تعصبی آرزو دارم. شما باید از تک تک ما دانشجویان پیام نور معذرت خواهی کنید.
    (مصطفی عابدی دانش آموخته مدیریت پیام نور و فوق لیسانس فناوری اطلاعات رتبه کارشناسی ارشد حدودا ۱۱۰۰)

  11. آقا من فکر می کنم بهتر باشه این مصاحبه آقای کیانی را از روی سایت ها بردارند… هر بچه دبستانی که این متن را بخواند متوجه می شود از بالا تا پایین پر از اطلاعات غلط است… هر فردی با هر نمره قبول می شود؟؟؟؟ چرا دروغ؟؟؟؟؟؟؟ افراد باید ۷۰ درصد از نمره یک در صد اول آزمون را کسب کنند تا قبول شوند…. دانشگاه با بازار کار فرق دارد… در دانشگاه محدودیت تعداد صندلی داریم… در بازار کار به تعداد افراد شاغل خلاقیت هست… به تعداد خلاقیت کار هست… شما هیچ وقت نمی توانید بگویید کامل ترین و بهترین هستید پس چون یک تعداد وارد بازار کار شده اند از ورود بقیه جلوگیری کنیم… شما اصلاً چنین حقی ندارید…

    وظیفه شما به عنوان نایب رییس اسکودا ضرفاً انجام امور اداری است… شما صاحب و مالک این حرفه نیستی… شما حق ندارید آن را تصاحب کنید…

  12. آقای کیانی شما می گویید:
    “اعلام کرده اند که اجازه دهید افراد بدون صلاحیت وارد شوند”… !!!
    چه کسی چنین اعلامی کرده؟؟؟ چرا دروغ می گویید؟؟؟ قانون میگه افرادی که ۷۰ درصد از نمره یک درصد اول را کسب کنند قبول هستند… این که نمرات پایین هست به این خاطر نیست که ما بی سواد هستیم… بلکه طراحان سوال سواد طراحی سوال را ندارند و نتیجه این می شود که کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی حقوق جزا را ۴۰ درصد می زنه… استاد حقوق نمی تونه قبول بشه… رییس یکی از کانون در تشخیص پاسخ درست دچار اشتباه می شه… اشکال از خود شماست… نه از داوطلبان… شما اگر سوالات درست و علمی و کاربردی بپرسید خواهید دید که میانگین یک درصد اول آزمون بالا می رود و هر گس ۷۰ در از آن میانگین بالا را کسب کند قبول می شود.

  13. الحمدولله وکلای محترم دادگستری تو قرن ۲۱ یه جمله انگلیسی بلد نیستند
    همین برای صلاحیت علمیشان کافی هست
    سهمیه و پروانه سفارشی و غیره و ذالک بماند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا