نایب رئیس اسکودا: آزمون وکالت ۱۴۰۰ قطعاً بدون ظرفیت است

پایگاه خبری اختبار- درحالیکه پس از انتشار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ که حاوی جدول ظرفیت‌های هر کانون بود، بعضی مدعی شده بودند که کانون‌ها قصد اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را ندارند، نایب‌رییس اسکودا در گفت‌وگو با برنامه پیک نیم‌روزی تاکید کرد که آزمون وکالت ۱۴۰۰ حتما بدون ظرفیت و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار می‌شود.

به گزارش اختبار، آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت و بعد از افت‌وخیزهای فراوان بالاخره در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

در این آگهی مانند آگهی‌ آزمون‌های سال گذشته جدول ظرفیت‌های هر استان در آزمون وکالت درج شده بود. این درحالی است که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری حذف شده و در نتیجه از این پس آزمون وکالت بدون تعیین ظرفیت خواهد بود.

بیشتر بخوانید

• معرفی منابع آزمون وکالت ۱۴۰۰ (زمان برگزاری ۳۰ تیر ۱۴۰۱)
• توضیح درباره درس اصول فقه در متن آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰
• اضافه شدن دو درس متون فقه و حقوق اساسی و افزایش حداقل سن شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۰

این موضوع باعث شد پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای قانون تسهیل… در آزمون وکالت ۱۴۰۰ برای داوطلبان ایجاد شود.

در همین راستا برنامه رادیویی پیک نیم‌روزی امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی با ابراهیم کیانی، نایب‌رئیس اسکودا، معیار پذیرش داوطلبان در آزمون جدید وکالت را جویا شد. کیانی در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که آزمون وکالت ۱۴۰۰ بدون تعیین ظرفیت و بر اساس نصاب علمی مذکور در ماده ۵ قانون تسهیل… برگزار خواهد شد.

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان قید ظرفیت در آگهی منتشره وجود دارد، گفت: چون آگهی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار منتشر شد، ما آن را براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منتشر کردیم اما مجدداً و بر اساس قانون تسهیل، اطلاعیه‌ای تکمیلی منتشر خواهیم کرد که در آن اطلاعیه بحث ظرفیت وجود نخواهد داشت.

گفتنی‌ست قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار روز ۱۲ اردیبهشت در روزنامه رسمی منتشر شده است و طبق قانون، پانزده روز بعد از این تاریخ لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.