نشستِ علمی قضات در فضای مجازی؛
حدود مسئولیت مدیر مدرسه، معلم ورزش، دانش‌آموز و اورژانس بیمارستان در حوادث ورزشی دانش‌آموزان
پایگاه خبری اختبار- در پرونده‌ای دانش‌آموز ۱۳ ساله که دارای بیماری قلبی بوده، پزشک ایشان را معاف از فعالیت ورزشی دانسته است. این پرونده در مدرسه ایشان نیز هست. دانش‌آموز در هفته اول مهرماه در ساعت ورزش همراه هم‌کلاسی‌های خود اقدام به نرمش و سپس بازی فوتبال می‌نماید (معلم ورزش دراین‌خصوص غفلت نموده است) و پس از ۱۵ دقیقه بازی، از زمین خارج و بر روی زمین می‌افتد و فوت می‌کند. پزشکی قانونی علت فوت را بیماری فرد اعلام کرده و بیان داشته که ورزش باعث تشدید بیماری می‌گردد. از زمان تماس با اورژانس تا رسیدن آن‌ها نیز قریب به ۲۰ دقیقه طول می‌کشد. در تصاویر موجود در پرونده، متوفی دارای کفش و لباس ورزشی است که خانواده وی برای او تهیه کرده است. پدر کودک متوفی نیز کودک را گاهی به سالن فوتسال می‌برد و در پرونده ثبت‌نامی کودک محدودیت وی در تمرینات ورزشی درج شده بوده است که این موضوعات نیز در اظهارنظر کارشناسان مؤثر خواهد بود.
حال، با توجه به مراتب معنونه پرسش‌هایی را مطرح می‌نماییم:
آیا می‌توان بیماری را هم سبب دانست یا صرفاً شرط است و مسئولیت تماماً بر دوش معلم ورزش است؟
آیا می‌توان به لحاظ اینکه متوفی طفل ممیزی بوده، بخشی از مسئولیت را به دوش خود وی انداخت؟
آیا با توجه به اینکه معلم ورزش فعلی، سال قبل از فوت بیمار نیز معلم ورزش او بوده و همچنین بر اساس فیلم دوربین مداربسته در هنگام ورزش نظارت بر دانش‌آموزان نداشته و در قسمتی دیگر از مدرسه بوده است و از طرفی مدیر مدرسه وی را از شرایط جسمی دانش‌آموز مطلع نموده بوده است و چون دبیر ورزش عملیات احیا را هم بلد نبوده، در نتیجه فرصت احیا نیز از کودک گرفته شده بوده، مسئول است؟
آیا مدیر مدرسه به لحاظ اینکه یکی از وظایف وی نظارت بر حسن اجرای وظایف معلمین می‌باشد دارای مسئولیت در مانحن‌فیه می‌باشد؟
آیا هرچند که احراز تأخیر اورژانس با دشواری مواجه است و به فرض تاخیر اورژانس مسئولان مدرسه می‌توانستند سریعاً کودک را به نزدیک‌ترین درمانگاه منتقل نمایند که گویا بسیار نزدیک هم بوده است، مسئولین اورژانس در اعزام با تأخیر اورژانس هم مسئولیت دارند؟
نظر اول) معلم ورزش بلحاظ داشتن وظیفه مراقبت، مسئول بوده ولی دانش‌آموز، مدیر مدرسه و اورژانس مسئولیتی ندارند:
در بحث بیماری در حقوق انگلیس این اعتقاد وجود دارد که متهم باید قربانی خود را همانگونه که هست بپذیرد و به عبارتی بیماری یا حساسیت قربانی رابطه علیت را قطع نمی‌کند و در اصطلاح از این موضوع تحت قاعده جمجمه ضعیف تعبیر و تبیین می‌گردد. در حقوق ایران نیز در قتل عمدی، بیماری نه تنها در تخفیف مسئولیت کیفری مؤثر ندانسته شده که حتی با وصف احراز علیت و تاثیر بیماری در مرگ مقتول آن را از مصادیق قتل عمدی اعلام شده است و به عبارتی در فرض آگاهی قاتل مؤثر در تنزل قتل از عمد به غیرعمد دانسته نشده است.
هرچند در این پرونده پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد، از جمله آن بحث بیماری دانش‌آموز متوفی و آگاهی دبیر ورزش به این موضوع هست، باید گفت، اگر مدیر قبل از انجام فعالیت ورزشی از بیماری دانش‌آموز مطلع بوده که ظاهراً چنین نیز بوده است، چنانچه مراتب را به معلم ورزش کتباً یا شفاهاً اعلام کرده و این اعلام مورد اقرار معلم یا مورد شهادت شهود بوده یا خود اولیاء طفل این موضوع را به معلم ورزش اعلام کرده باشند و یا به هر دلیلی محرز باشد که معلم از بیماری قلبی و مضرات ورزش در تشدید این بیماری و خطر جانی برای دانش‌آموز – در صورت انجام فعالیت ورزشی- مطلع بوده است، از آنجایی که مسئولیت مستقیم نظارت بر انجام فعالیت ورزشی در فرض سوال، متوجه معلم ورزش است، لذا مسئولیتی متوجه مدیر مدرسه نخواهد بود. همچنین در میزان تکلیف و مسئولیت هم باید قائل به نگاه عرفی بود. عرف قطعاً تکلیفی بیش از این انتظار ندارد که لیست دانش‌آموزانی که دارای مشکل جسمانی می‌باشد را در اختیار دبیر ورزش قرار دهد و مسایل مربوط به ورزش دانش‌آموزان را به وی تذکر دهد. اینکه مدیر مدرسه در هر لحظه و در هر مکانی که دیگر کارمندان حضور دارد بایست حاضر و ناظر باشد و معلمان مدرسه من جمله معلم ورزش را کنترل کند تکلیف مالایطاق است. پس اگر مدیر بیماری دانش‌آموز را به معلم ابلاغ کتباً یا شفاهاً نموده باشد، وظیفه مراقبت که اساس مسئولیت مدنی بویژه در مسئولیت های غیر عمدی مانند ورزش می‌باشد را عرفاً انجام داده است که در فرض سوال هم ظاهراً این مسئولیت انحام شده است.
حتی اگر مدیر این مسئولیت را بر فرض علم و اطلاع از بیماری دانش‌آموز انجام نداده باشد اما خود معلم ورزش از این بیماری مطلع بوده باشد، بازهم در تعدد اسباب، این سبب تأثیری در ورود ضرر نداشته است زیرا چه مدیر این مسئولیت را انجام می داد و چه نمی داد، این قصور رخ می داد، زیرا معلم خود از وضعیت دانش‌آموز مطلع بود. مثل این می‌ماند که دادستان به بازپرسان یا دادیاران تذکر دهد که مواظب باشند هنگام صدور قرار منع تعقیب قرار را به زندان ابلاغ تا متهم آزاد شود. حال اگر دادستانی این تذکر را ندهد آیا خود دادیار یا بازپرسی که این کار را انجام نداده می‌تواند مسئولیت خود را با دادستان تقسیم کند؟ شاید اینجا قیاس درستی نباشد، زیرا وظیفه مراقبت در این مثال شاید وجود نداشته باشد اما مدیر وظیفه مراقبت را دارد. بحث این است که اگر مدیر تخلف کرده و وظیفه مراقبت خود را انجام نداده اما معلم ورزش می‌دانسته که این دانش‌آموز بیماری کشنده دارد، در اینجا مدیر مسئولیت مدنی ندارد بلکه فقط تخلف اداری انجام داده و مسئولیت مراقبت فقط متوجه معلم است، زیرا غفلت دبیر ورزش در نظارت بر وضعیت و فعالیت دانش‌آموزان می‌باشد. همچنین برخی از حقوقدانان مانند دکتر هادی رستمی از اساتید حقوق جزای دانشگاه بوعلی سینا با استدلالی همسو با صرفاً دبیر ورزش را مسئول می دانستند.
در این پرونده علی‌الظاهر و با توجه به اینکه از مدرسه قبلی دانش‌آموز که دبیر ورزش سابقاً در همان مدرسه نیز معلم ورزش متوفی بود، استعلام شد و مدارک پزشکی را ارائه دادن حکایت از اعلام این مشکل دانش‌آموز به مدرسه و آگاهی دبیر ورزش از این موضوع می نمود که در این صورت باید گریزی به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بزنیم که شاید در حالت سختگیرانه بحث قتل عمد مطرح شود که قطعاً مورد پذیرش نیست.
در مورد خود دانش‌آموز، اگرچه وی صغیر ممیز است و علم و اطلاع داشته که فعالیت برای وی مضر است، با این حال به‌لحاظ اقتداری که معلم ورزش در جلوگیری از انجام ورزش توسط دانش‌آموز داشته، اجازه انجام این کار توسط معلم به دانش‌آموز مجاز نبوده و علم و قدرت تمیز وی به تشخیص مضر بودن ورزش برای سلامتی وی نمی‌تواند رافع مسئولیت تام معلم ورزش باشد و دانش‌آموز را در تقصیر و خطای رخ داده، شریک و مسئول نماید. بنابراین در مورد قایل شدن درصدی از علت تامه فوت برای دانش‌آموز بیمار بلحاظ قاعده اقدام، موضوع قابل تامل است. اگر این نظر را بپذیریم دیگر بحث تقسیم مسئولیت پیش نمی آید و تمام مسئولیت را باید متوجه طفل دانست زیرا وی را عاقل می‌دانیم و ممیز و آگاه از خطر ورزش برای سلامتی خود، در این صورت معلم فقط قصور کرده نه تقصیر. کمی پذیرش این نظریه محل تأمل است و نیاز به کنکاش بیشتری دارد.
لذا به نظر می‌رسد در بحث تعدد اسباب، مسئولیت متوجه سبب اقوی یعنی معلم می‌باشد. مضافاً مستفاد از مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی که قائل به عدم مسئولیت کیفری برای افراد نابالغ است و چون پرداخت دیه هم ناشی از تحقق مسئولیت کیفری فرد می‌باشد، بازهم نمی‌توان دانش‌آموز را مسئول دانست.
نظر دوم) تقسیم مسئولیت از باب تعدد اسباب میان معلم و مدیر بلحاظ تخطی از وظیفه مراقبت:
نمی‌توان قائل به مسئول مستقیم یا غیر مستقیم بود بلکه دبیر و مدیر هر دو در آن واحد دارای وظیفه‌ای بوده‌اند. مدیر مسئولیت نظارت بر دبیر و بالتبع دانش‌آموزان و دبیر مسئولیت نظارت بر دانش‌آموزان و به عبارتی این مسئولیت به صورت عرضی است و نه طولی. از میان اساتید حقوق دکتر شیری از اساتید حقوق جزای دانشگاه تهران عقیده دارند که مدیر نیز به لحاظ اینکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای وظایف کارمندان خود را بر عهده دارد، با معلم ورزش دارای مسئولیت مساوی هستند.
اگر در ساعت ورزش، دبیر در حیاط مدرسه حضور نداشته و مدیر از این موضوع مطلع باشد و تذکر نداده باشد، تخطی از وظیفه محسوب می‌گردد. در نتیجه اگر قایل به تخطی هر دو از مسئولیتشان باشیم، موضوع ذیل ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و هر دو سبب دارای مسئولیت مساوی خواهند بود، هرچند برخی نظر دارند که در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، سبب مذکور در این ماده از یک نوع و در زمان واحد مدنظر قانونگذار بوده‌اند وگرنه حکم به مساوات بطور مطلق با عدالت و منطق قانونگذار منافات خواهد داشت.
نظر سوم) معلم ورزش و دانش‌آموز هر دو مسئول خواهند بود:
مسئولیت از باب تسبیب برای معلم ورزش بخاطر نقض وظیفه مراقبت و خود دانش‌آموز به‌لحاظ مباشرت از باب قاعده اقدام تقسیم می‌شود و در نتیجه هر دو مسئول می‌باشند.
در خصوص تقصیر خود دانش‌آموز، گرچه بیماری یک شرط است نه سبب، ولی این زمانی است که خود بیمار منفعل بوده و اقدامی علیه خود نکرده باشد. قانونگذار ایران از طرفی برای خود طفل مسئولیت (اقدامات تامینی) درنظر گرفته و در بحث تعریف و تعیین مصداق سبب اقوی از مباشر، اشاره به صغیر ممیز در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی‌نماید و در جمع سبب و مباشر برای صغیر ممیز مباشر، قائل به ضمان می‌باشد که در همین راستا در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن مقنن مقرر داشته است که اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.
لذا به نظر، وقتی مقنن در مورد مذکور در تبصره که از سرزنش پذیری بیشتری برخوردار است از مسئولیت سبب می‌کاهد، پس به طریق اولی در جرایم غیرعمدی و در جنایت بر خود نباید از کاهش مسئولیت سبب و انداختن درصدی از مسئولیت به دوش خود طفل غافل شد.
همچنین در تقویت نظر می‌توان به ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اشاره کرد که در آن ماده مقررشده بود که هر گاه کسی چیز لغزنده‌ای در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ یا صغیر ممیزعمدا با اینکه می‌تواند بر روی آن پا نگذارد پا بگذارد. در حال حاضر ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده و عابر را به صورت مطلق و بدون اشاره به بالغ و غیر بالغ اورده است. از طرف دیگر در ماده ۵۳۷ از قانون مجازات اسلامی تقصیر مجنی‌علیه در نظر گرفته شده، در مانحن‌فیه نیز قطعاً یک پسر سیزده ساله اگر آنگونه که والدین وی می گویند که همیشه از او مراقبت می‌نمودند و به او اجازه ورزش داده نمی‌شد، می‌بایست با توجه به آگاهی به وضعیت خود فعالیت ورزشی نمی‌کرد در غیر این صورت اقدام علیه خود کرده است. حتی در فیلم موجود در پرونده مشاهده می‌گردد متوفی با لباس و کفش ورزشی راهی مدرسه شده است.
نتیجتاً با جمع مواد فوق‌الذکر، باید قائل به جمع اسباب و مباشر باشیم و اسباب را به میزان ۵۰ درصد و مباشر را ۵۰ درصد مقصر بدانیم با این قید که در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی و در جمع بین سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مساوی است. دلیل ما یک جمله و آن هم این است ک تسهیم مسئولیت و تقصیر و عدالت نسبی بهتر از ظلم آشکار که همانا مسئولیت صد درصدی دبیر ورزش است می‌باشد.
نظر چهارم) معلم ورزش، مدیر مدرسه و طفل هر سه مسئول می‌باشند:
از باب تعدد اسباب، مسئولیت میان معلم ورزش و مدیر بلحاظ تخطی از وظیفه مراقبت و خود طفل از باب مباشرت و قاعده اقدام به‌لحاظ تمیز خطر جانی ورزش برای خود، تقسیم می‌شود.
همان‌طور که در پرونده‌هایی از قبیل قصور کادر درمانی بیمارستان در فوت بیمار که عوامل گوناگونی دخیل است، از جمله قصور پزشک معالج، نبود امکانات کافی در بیمارستان، تاخیر اورژانس و همچنین ذات بیماری متوفی، با نظر به اینکه جهت تعیین درصد تاثیر عوامل مؤثر از نظر کارشناسی، کمیسیون‌های پزشکی قانونی بهره برده می‌شود، در اینجا نیز تأثیر اسباب مختلف در فوت کودک می‌بایست با اخذ نظر هیئتی از کارشناسان که از رشته های پزشکی قانونی و تربیت بدنی یا سایر رشته‌های مرتبط با موضوع باشند، مشخص شود و مسلماً قسمتی از علت فوت مرتبط با ذات بیماری کودک خواهد بود و علی‌ایحال، کودک مقصر نخواهد بود بلکه وضعیت بیماری او از میزان قصور دیگران در کارشناسی خواهد کاست.
تمامی قضاوت نظر دارند که در خصوص مسئولیت اورژانس و نقش تأخیر اورژانس در رسیدن به بالین متوفی و دیر رساندن وی و اینکه آیا این امر در فوت متوفی مؤثر بوده یا خیر، هم باید بررسی شود. طبعاً اگر اورژانس بدون عذر موجه تاخیر کرده باشد و این تاخیر در فوت مؤثر باشد، به میزان تاثیر آن در فوت مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
نظر پنجم) مسئولیت متوجه دانش‌آموز است:
دانش‌آموز بلحاظ ممیز بودن و عمل بر مبنای قاعده اقدام، مسئول خواهد بود. ظاهراً دانش‌آموزان در ابتدای سال بیمه می‌شوند، اگر چنین بیمه‌ای وجود داشته باشد و بیمه کامل دیه را در برداشته باشد، طبعاً بیمه، مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت که لازم است در تحقیقات موضوع بیمه هم استعلام شود.
نظر ششم) برحسب مورد باید معلم، دانش‌آموز و یا هر دو را مسئول دانست:
چون مدیر وظیفه مراقبت خود را انجام داده است، مسئولیتی ندارد اما باید با توجه به محتویات پرونده و نتیجه تحقیقاتِ صورت‌گرفته، قائل به یکی از نظرات اول، سوم و پنجم بود.
منبع: قضاوت آنلاین
