پیشنهاد آذری جهرمی به دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات:
استفاده از ویدئوکنفراس به‌جای برگزاری نشست‌های پرهزینه
پایگاه خبری اختبار- روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور رسمی ابلاغ کرد که از این پس برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برگزاری همایش‌ها در وزارت ارتباطات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ممنوع است.
به گزارش اختبار، محمدجواد آذری جهرمی با اعلام این خبر اظهار داشت که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از امکان «ویدئو کنفرانس» برای ارتباط و برگزاری همایش استفاده کنند.
از چندی پیش در قوه قضاییه نیز گام‌هایی برای استفاده از ویدئوکنفرانس در محاکمه متهمان برداشته شده است. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران نیز سال گذشته از تصمیم این پلیس برای راه‌اندازی «کلانتری‌های مجازی» خبر داده بود.
استفاده از این ابزار در اجرای مواد ۶۵۹، ۳۵۵ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۵ آئین‌نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای بوده که باعث کاهش هزینه هاى ایاب و ذهاب و خطرات امنیتى مى‌شود.
هرچند برگزاری چنین جلساتی در محاکم و کلانتری‌ها در آغاز راه بوده و موارد انگشت‌شماری را شامل می‌شود، اما نشان از اهمیت بهره‌گیری از ابزارهایی دارد که شاید از دید نهادهای مستقل همچون کانون‌های وکلای دادگستری پنهان مانده است.
سی‌ودومین نشست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) از دیروز (۱۱ اردیبهشت) در یزد آغاز شده است. تماشای صحنه‌های افتتاحیه این نشست، در کنار ایجاد حس غرور و افتخار، مخاطبان، به‌ویژه اعضای جوان‌تر کانون‌های وکلای دادگستری را به هزینه‌های سنگین برگزاری چنین مراسمی متوجه می‌سازد.
برگزاری مراسم در سالن‌های لوکس و اسکان میهمانان در هتل‌های مجلل، ایاب‌وذهاب، پذیرایی، گل‌آرایی و… به صورت دوبار در سال هزینه‌ای را به جامعه وکالت تحمیل می‌کند که شاید با دستاوردهای حاصل از آن برابری چندانی نداشته باشد.
سال گذشته نیز هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به دلایلی از جمله «عدم توجه به پیشنهاد اعضای هیات مدیره کانون مرکز در اجلاس قبلی مبنی بر برگزاری این اجلاس پر هزینه به صورت سالی یک بار» در نشست دوره سی‌ویکم در تبریز حاضر نخواهد شد.
البته این پیشنهاد نهایتاً در دستور کار نشست دوره قبل قرار گرفت و پیشنهاد شد برگزاری همایش‌های اسکودا یک بار در سال باشد، اما در صورتی که کانونی تمایل به برگزاری بیش از یک بار در سال همایش داشته باشد، هزینه نشست به عهده کانون میزبان باشد. در نهایت طرح پیشنهادی به دلیل کم بودن تعداد موافقین به تصویب نرسید و از دستور کار اجلاس خارج شد. بنابراین اجلاس اسکودا کما فی السابق سالی دوبار برگزار خواهد شد.
یکی از دلایل مخالفان این پیشنهاد، اثر مثبت هم‌اندیشی‌ها و طرح دیدگاه‌ها در روحیه اعضا بود.
به‌نظر می‌رسد راه میانه برای استمرار این هم‌اندیشی‌ها و احتراز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به جامعه وکالت، استفاده از ابزارهای نوین همچون ویدئوکنفرانس، حداقل برای یکی از نشست‌های سالانه، باشد.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و البته فشارهای وارده بر وکلا و کارآموزان وکالت، برگزاری نشست‌های کم‌هزینه‌تر و با دستاوردهایی فراتر از صدور بیانیه محکوم‌کردن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه، می‌تواند گامی باشد برای جلب اعتماد و کاهش انفعال سرمایه‌های ارزشمند انسانی و معنوی داخلی.
