پایگاه خبری اختبار- نشست خبری مشترک رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور بررسی جوانب طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش اختبار نشست خبری مشترک دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) و دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت مسائل روز نهاد وکالت و طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار هم اکنون در حال برگزاری است.
مشاهده نشست خبری بصورت زنده
نشست خبری را که هم اکنون در حال برگزاری است، می توانید با استفاده از لینک زیر در اینستاگرام مشاهده کنید:
پخش زنده از طریق صفحه اینستاگرام اسکودا
بیشتر بخوانید:
متن سخنرانی دکتر جلیل مالکی
رئـیـس کـانـون وکـلای دادگـسـتـری مـرکـز
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم خبرنگاران گرامی و اصحاب معزز رسانه، مقدم شما را به کانون وکلای دادگستری مرکز، کهن‌ترین نهاد مدنی کشور، گرامی می‌دارم. قبل از هر چیز لازم است مراتب تسلیت و همدردی خود را برای شهادت وکلای مدافعی که در یک سال گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درنتیجه حضور الزامی در مراجع قضایی و انتظامی و زندان‌ها و سایر مراجع جان خود را فدای راه دفاع از حقوق مردم کرده‌اند اعلام کنم و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای خانواده‌های محترم آن‌ها صبر و اجر مسئلت نمایم.
و اما موضوع امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است که حسب اطلاع بناست روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام می شوند!
به موجب ماده ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
از مفهوم و منطوق این ماده پیشنهادی سه نکته اساسی مستفاد می‌گردد که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است:
نکته اول:
حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری می‌باشد.
از بین رفتن نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل
با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند.
درحالی‌که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی ای برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد. نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سو‌های فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.
اختلال در نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی با حذف معیار نیازسنجی
بنابراین، باید توجه داشت که حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل خواهد نمود و بار سنگین دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.
حداقل معدل دوازده از بیست، شرط پذیرش در همه جای دنیا
نکته دوم:
این طرح به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است. در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود که با توجه‌به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت نمایند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت نمایند.
که نتیجه آن جز به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
تناقض شعار صلاحیت‌سنجی با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده
نکته جالب توجه در توجیه وضع این طرح این است که واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آن‌ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد.
آمارهای کاذب و نادرست در ادله توجیهی واضعان طرح تسهیل صدور مجوز ها
اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند و این در حالی است که امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا چهارده، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد دوازده و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون‌های مدارس و دبیرستان‌ها هم معدل ده است و باز نکته جالب توجه دیگر در ادله توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست شش‌صدهزار فارغ‌التحصیل بیکار حقوق و پایین‌بودن سرانه وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست و این در حالی است که:
اولاً،
به‌موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل + بیکار + در حال تحصیل + فارغ‌التحصیل در رشته حقوق ۶۹۵ هزار نفر می‌باشد که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم.
نمایندگان مجلس تحت تأثیر بیانات بدون استناد قرار نگیرند
بنابراین، چنانچه ملاحظه می‌شود آمار کاذب شش‌صدهزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی می‌باشد که از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
یک وکیل برای هر شش‌صد نفر در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز
ثانیاً،
برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشند، بالغ بر ۱۸۲۵۴۰۰۰ می‌باشد و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی‌هزار نفر می‌باشد که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانه وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر شش‌صد نفر می‌باشد که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است.
سرانه وکیل در سایر کشور ها
درحالی‌که سرانه وکیل در کشور فرانسه به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در کشور ژاپن به‌عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌شده مبنای طرح تهیه‌شده می‌باشد و این در حالی است که ما معتقدیم مقایسه جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها برای تعیین نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.
تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل دارد
چه‌بسا جمعیت یک کشور یک سوم جمعیت ایران باشد اما لازم باشد چندین برابر ما وکیل داشته باشند یا چه‌بسا کشوری با جمعیت چندین برابر ایران تعداد وکلایش کمتر از ایران باشد. فی‌الواقع باید گفت تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد.
برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری؛ نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی
نکته سوم:
و اما نکته سومی که در این طرح مشاهده می‌شود تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است، به نحوی که در آن پیش‌بینی شده است چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت می‌باشد.
مجلس به سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت توجه کند
و اما در خاتمه باید یادآوری نمایم که اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کفیت وکالت.
ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان
حسب آمار ارائه‌شده امروزه در ایران ۲۶۴۰ دانشگاه و مرکز آموزشی وجود دارد درحالی‌که چین با جمعیت چند میلیارد نفری ۲۴۸۱ دانشگاه دارد. هند ۱۸۲۰ دانشگاه، آلمان ۴۱۲ دانشگاه، انگلستان ۲۹۱ دانشگاه، کانادا ۳۲۲ دانشگاه، ایتالیا ۲۳۶ دانشگاه و هلند ۴۲۳ دانشگاه دارد.
چنان‌که ملاحظه می‌شود مجموع کشورهای پیشرفته اروپایی به اندازه ایران دانشگاه ندارند. درحالی‌که ایران با داشتن ۲۶۴۰ دانشگاه سالیانه بالغ بر پنج‌هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به پنجاه‌درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند که اگر حوزه‌های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می‌توان گفت ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان است.
حذف ظرفیت؛ راه‌حل‌های مسکّن و موقتی فاقد مبنای علمی
بنابراین، توصیه می‌شود نمایندگان محترم مجلس به‌جای پرداختن به معلول و راه‌حل‌های مسکّن و موقتی فاقد مبنای علمی به ریشه و حل اساسی معضل تولید انبوه مدرک توسط مراکز دانشگاهی فاقد استانداردهای لازم بپردازند.
این خبر در حال برروز رسانی است
