با حضور اصحاب رسانه ها برگزار شد:
نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در سال ۹۲ تعداد ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۸۲۷ سند مالکیت املاک و اراضی در کشور صادر شده که ۷/۹۹ درصد از این تعداد به صورت کاداستری و تک برگ بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام خبر رشد ۱۷ درصدی صدور سند مالکیت کاداستری در سال ۹۲ به نسبت سال قبل از آن گفت: در یکساله ۹۲ تعداد ۷ هزار و ۸۷۷ سند اراضی کشاورزی با رشد ۵۰ درصدی، ۹ هزار و ۲۳۱ سند اراضی موقوفه با رشد ۱۱۸ درصدی، ۶ هزار و ۳۸۴ سند اراضی ملی شده و مراتع با رشد ۱۱ درصدی و ۶۵ هزار و ۲۷۷ سند مالکیت در اجرای طرح مسکن مهر با رشد ۶۹ درصدی به نسبت سال ۹۱ در کشور صادر شده و در بخش سایر اسناد مالکیت صادره نیز با رشد ۱۵ درصدی مواجه بوده ایم.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تویسرکانی در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این مطلب که در سال ۹۲ تعداد ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۹۹ استعلام و اعلام وضعیت املاک در این سازمان پاسخ داده شده است، افزود: ۹۰ درصد از استعلامات پاسخ داده شده در سال ۹۲ به صورت الکترونیکی انجام شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۶ پرونده الکترونیکی در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از ابتدای اجرای این قانون تاکنون خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ بیش از ۱۰۳ هزار رأی در هیئتهای مربوطه در این زمینه صادر شده است.
وی افزود: در بخش اسناد مالکیت دولتی نیز در سال ۹۲ تعداد ۴۵ هزار و ۵۵ سند برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با رشد ۱۱ درصدی، ۱۷ هزار و ۳۸ سند برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رشد ۲۳ درصدی و ۷ هزار و ۸۵۷ سند مالکیت شرکتهای دولتی با رشد ۱۴ درصدی به نسبت سال ۹۱ در کشور صادر شده است.
۲۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۲۴۹ سند رسمی در سال ۹۲ در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده که ۸ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۶۸ سند از این تعداد با راه اندازی سامانه ثبت آنی معاملات به صورت الکترونیکی صادر شده است.
دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: در سال ۹۲ تعداد ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج با کاهش ۴ درصدی و ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق با افزایش ۵ درصدی به نسبت سال ۹۱ در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به ثبت رسیده که بخش عمده این واقعه ها به صورت الکترونیکی ثبت شده است.
۳۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها در سال ۹۲ با رشد ۱۸ درصدی به نسبت سال ۹۱ از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر در اولین نشست خبری خود در سال ۹۳ با خبرنگاران گفت: در سال ۹۲ تعداد ۸۱ هزار و ۱۷۲ پرونده به صورت الکترونیکی در دوایر اجرای سراسر کشور این سازمان تشکیل و ۴۲ هزار و ۶۴۸ فقره پرونده مختومه شده است.
به گفته تویسرکانی در یکساله ۱۳۹۲ از طریق سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی این سازمان، تعداد ۱۰ هزار و ۳۰۸ نفر ممنوع الخروج و از ۴ هزار و ۲۳۲ نفر رفع ممنوع الخروجی گردیده است.
۳ هزار و ۵۳۳ اختراع در سال ۹۲ به صورت الکترونیکی در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی با اعلام این خبر گفت: در سال ۹۲ همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۲۹۱ علامت تجاری، ۲ هزار و ۲۵۴ طرح صنعتی و ۳ هزار و ۶۵۹ اظهارنامه ثبت بین المللی مادرید در سامانه مالکیت صنعتی این سازمان ثبت شده است.
دکتر تویسرکانی اظهار داشت: تا پایان سال ۹۲ از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی برای یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۰۶ شخصیت حقوقی، شناسه ملی صادر و از طریق این پایگاه مجموعاً ۱۶ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۶۶۶ سرویس الکترونیکی و استعلام، ارائه و پاسخ داده شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک که در نشست خبری با خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به ثبت ۶۴ هزار و ۴۵۵ شرکت تجاری و تعاونی در سال ۹۲ در کشور افزود: در یکساله ۹۲ همچنین تعداد ۸ هزار و ۷۹۹ مؤسسه غیرتجاری در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری این سازمان به ثبت رسیده است.
به گفته وی در سال ۹۲ همچنین ۵ هزار و ۶۲۵ شرکت نیز در کشور منحل شده است.
۴۵ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۹۰۴ خدمت ثبتی در سال ۹۲ به مردم ارائه شده که این میزان به نسبت سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته است.
دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۹۳ با اعلام این مطلب گفت: بیش از ۳۰ میلیون از خدمات ثبتی در سال ۹۲ به صورت الکترونیکی ارائه شده که این میزان ۶۶ درصد از کل خدمات ثبتی سال ۹۲ را شامل می شود و این در حالی است که در سال قبل از آن، ۲۲ درصد از کل خدمات ثبتی به نحو الکترونیک ارائه شده بود.
وی با اعلام رشد سه برابری خدمات ثبتی ارائه شده به نحو الکترونیک در سال ۹۲ به نسبت سال قبل اظهار داشت: مقایسه آمار جمعیتی کل کشور با عملکرد سازمان ثبت در طول دو سال اخیر نشان می دهد که در سال ۹۲ علیرغم رشد یک درصدی جمعیت کل کشور به نسبت سال قبل، میزان تقاضا برای دریافت خدمات ثبتی ۲۵ درصد افزایش داشته است، به بیان دیگر اگر در سال ۹۱ به ازاء هر ۱۰۰ نفر، ۴۷ نفر خدمت ثبتی دریافت می کردند، در سال ۹۲، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به ازاء هر ۱۰۰ نفر به ۵۹ نفر خدمت ثبتی اعم از الکترونیکی و سنتی و در مجموع به حدود ۶۰ درصد از جمعیت کل کشور ارائه خدمت نموده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای طرح موفق ثبت آنی اسناد در سال ۹۲، بیشترین سهم ارائه خدمات الکترونیکی در این سازمان را مربوط به بخش اسناد اعلام کرد و افزود:از مجموع ۳۰ میلیون خدمت الکترونیک ارائه شده سازمان ثبت در سال ۹۲، بیش از ۲۱ میلیون خدمت ثبتی الکترونیکی مربوط به بخش اسناد می باشد که توسط سامانه های ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شرکتها، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مالکیت صنعتی، مدیریت یکپارچه اجرای اسناد رسمی و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق انجام گرفته است.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: در بخش املاک نیز بیش از ۹ میلیون خدمت ثبتی به نحو الکترونیک توسط سامانه های مدیریت کشوری املاک، ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت و سامانه استعلام الکترونیک در یکساله ۹۲ به متقاضیان ارائه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح کاداستر پوششی کشور که تمام اراضی، کوهها، جنگلها و منابع طبیعی را در بر می گیرد در کمیسیونهای تخصصی مجلس به تصویب رسیده و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس خارج از نوبت آن را در صحن علنی نیز به تصویب برسانند تا بی نظمی های خارج از شهرها در خصوص اراضی از بین برود.
دکتر تویسرکانی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب، همچنین در پاسخ به سؤال در خصوص طولانی شدن روند دریافت سند تک برگ گفت: سند تک برگی، خروجی اقلام اطلاعاتی زیادی است که از طریق سامانه ها دریافت و راستی آزمایی می شود و هویت افراد از طریق سامانه ثبت احوال صحت سنجی شده لذا امکان جعل سند را بسیار کاهش می دهد.
وی در خصوص اقدامات مهم این سازمان در زمینه ثبت اختراعات، علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی و طرح صنعتی در سال گذشته که باعث ثبت مکانیزه تمامی مراحل از طریق سامانه مربوطه گردید اظهار داشت: با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده PCT و همکاری مناسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO) افزود: از جهت شیوه ها و فرایندهای ثبت مالکیت صنعتی درکشور، ایران جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در این زمینه است.
دکتر تویسرکانی وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص آزمون سردفتری نیز گفت: بر اساس قانون به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک سردفتر نیاز است و چون در سنوات گذشته تعداد زیادی سردفتر جذب شده است و در بعضی از جاها تعداد سردفتران بیشتر از حد قانونی است، لذا فعلا امکان برگزاری آزمون سردفتری وجود ندارد اما اگر در بررسی ها مشخص شود در جایی بر اساس قانون تعداد سردفتر کمتر از حد مجاز است در آنجا آزمون سردفتری برگزار می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: امسال تحولی جدی در دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور اتفاق می افتد که از آن جمله می توان به مکانیزه شدن ثبت ازدواج و طلاق در این دفاتر و اصلاح و تغییر شکل اسناد نکاحیه اشاره نمود.
بخشی از اقتصاد کشور نظیر ثبت شرکتها، ثبت معاملات، ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری و امور دیگر از گذرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عبور می کند و این سازمان می تواند در برخی زمینه ها برای ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور گام های موثری بردارد.
دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان مطلب فوق به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اشاره کرد و از عزم جدی این سازمان در تکمیل پروژه ها و سامانه های الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر به مردم در سال ۹۳ خبر داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه نقل و انتقالات خودرو گفت: در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۸۳ مورد نقل و انتقال خودرو ثبت گردیده و با توجه به تاکید قانون گذار در زمینه ثبت رسمی معاملات، این نقل و انتقالات باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
معاون رئیس قوه قضائیه در این خصوص ادامه داد: اظهار نظرهای ضدو نقیضی توسط نیروی انتظامی در این زمینه صورت گرفته اما با توجه به اینکه قانونگذار در زمان طرح دعوی، صاحب سند رسمی را مالک می داند باید همگی تلاش کنیم تا مردم به سمت ثبت رسمی معاملات پیش بروند تا در محاکم شاهد ازدیاد پرونده درخصوص اسناد عادی نباشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص بودجه این سازمان در سال ۹۳ نیز گفت: خوشبختانه با رایزنی‌های انجام گرفته شاهد مساعدت و همراهی قوه مقننه و دولت در این زمینه بوده ایم و امسال به ما این
اختیار نیز داده شده است که در قبال صدور هر سند الکترونیک مبلغ ۵ هزار تومان دریافت کنیم اما همچنان تمام منابع لازم در اختیار ما قرار نگرفته است.
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علل طلاق در کشور گفت: دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتیاد به مواد مخدر، فقر مالی، استنکاف از نفقه، ضرب و شتم و سوء رفتار و محکومیت قطعی به حبس به ترتیب مهمترین عوامل وقوع طلاق در کشور هستند.
وی در خصوص برخورد با تخلفات سردفتران نیز افزود: در سال ۹۲ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۵ هزار و ۱۴۲ بازرسی از دفترخانه ها صورت گرفت که ۹ سردفتر سلب صلاحیت شده و ۱۰۹ سردفتر دیگر انفصال موقت گرفتند.
