نشست خبری رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در نشست خبری رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد:
حذف دفاتر املاک دست نویس از اول تیر ماه در ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور
پایگاه خبری اختبار – دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ها گفت: از اول تیر ماه و همزمان با هفته قوه قضاییه دفاتر املاک دست نویس در ادارات ثیت اسناد و املاک سراسر کشور حذف و دفاتر الکترونیکی جای آن را خواهد گرفت.
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک، دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اعلام این خبر گفت: با این اقدامات به سمت الکترونیکی کردن تمام سوابق ثبتی پیش خواهیم رفت و راه صدور کارت هوشمند با قابلیت ثبت تمامی سوابق مالکیتی مردم همواره خواهد شد.
دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار این سازمان در تثبت مالکیتها، نظم حقوقی، کاهش دعوایی و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه گفت: در ارتباط با وظایف و راهبردهای سازمان ثبت اسناد مشخصا ارتقاء وضعیت خدمت رسانی به مردم و تحول اداری نسبت به دستگاههای دیگر کشور پیشتاز بوده ایم.
وی با بیان این موضوع که ارائه خدمات در سازمان ثبت با استفاده از فناوری های نوین و به صورت الکترونیکی انجام می شود، افزود: کل خدمات ثبتی ارائه شده در یک سال گذشته ۷۲ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۳۹۹ خدمت بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۵ درصد رشد را نشان می دهد.
رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: ۸۸ درصد از مجموع خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی ارائه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۱ درصد رشد داشته است.
وی گفت: کل اسناد صادره در سال گذشته، سه میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ سند مالکیت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته و همگی این اسناد در سیستم کاداستر صادر شده است.
وی افزود: سال گذشته در بخش املاک دولتی جمعا ۸۷ هزارو ۶۵۳ سند صادر شده است که از این تعداد ۵۵ هزار و ۶۴ سند برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ۱۸ هزار و ۷۳۷ سند برای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ۹ هزار و ۶۶۸ سند برای شرکتهای دولتی و تعداد چهار هزار و ۱۸۴ سند بر اساس مستندات صادر شده است.
دکتر تویسرکانی بیان داشت: در همین مدت زمان توسط دفاتر اسناد رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ( ثبت آنی معاملات ) تعداد ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
وی دلیل کاهش صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را رکود اقتصادی حاکم در جامعه برشمرد و افزود: به طور میانگین ۷۵ درصد از اسناد در کمتر از یک روز تنظیم و صادر می شوند که از میان اسناد صادره، اسناد وکالت و بیع به ترتیب با ۴۴ و ۲۸ درصد بیشترین نوع اسناد صادره را شامل می شوند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این موضوع که ۵۶ درصد اسناد وکالت به صورت بلاعزل صادر شده است بیان داشت: بیش از ۴۲ درصد از اسناد وکالت مربوط به وسایل نقلیه است.
وی گفت: ۶۸ درصد از کل اسناد بیع صادره ( دو میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۸۹ سند ) مربوط به سند قطعی وسایل نقلیه است و ۳۱.۶ درصد از اسناد بیع صادره ( یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۳۵ سند ) مربوط اسناد قطعی غیر منقول می باشند.
وی با اشاره به این موضوع که ۴۵ هزار و ۹۰۳ سند برای اتباع خارجی در سال گذشته صادر شده است افزود: در ۱۸ درصد از کل اسناد، یکی از اصحاب سند، شخص حقوقی بوده است.
معاون رییس قوه قضاییه ازدواج های ثبت شده در سال گذشته را ۶۷۳ هزار و ۲ فقره در سراسر کشور برشمرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن شش درصد کاهش را نشان می دهد و افزود: در همین مدت زمان تعداد طلاق های ثبت شده ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ فقره در سراسر کشور بوده و یک درصد افزایش را نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد: در همین مدت زمان بیشترین ازدواجهای ثبت شده مردان که معادل ۳۸ درصد می باشد مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و بیشترین ازدواجهای ثبت شده زنان که معادل ۳۰ درصد می باشد مربوط به رده سنی ۲۰ تا ۲۴ بوده است.
وی افزود: در همین مدت زمان بیشترین طلاق های ثبت شده مردان که معادل ۲۴ درصد می باشد مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و بیشترین طلاق های ثبت شده زنان که معادل ۲۳ درصد می باشد مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ بوده است.
دکتر تویسرکانی بیشترین ثبت ازدواج و طلاق مردان را بر حسب تحصیلات به ترتیب با ۶۷ و ۶۸درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم برشمرد و افزود: بیشترین ثبت ازدواج و طلاق زنان بر حسب تحصیلات را با ۶۵ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم است.
وی با اشاره به این موضوع که ۱۱ درصد از وقایع طلاق ثبت شده مربوط به بازه زمانی بیشتر از ۲۰ سال زندگی مشترک بوده است، گفت: در سال گذشته از کل طلاق های ثبت شده معادل ۲۸ درصد در سه سال اول زندگی مشترک، ۴ /۱۲ درصد در دو سال اول زندگی و حدود شش درصد طلاقها در کمتر از یک سال اول زندگی رخ داده است.
وی: ۶۲ درصد از انواع مهریه های تعیین شده در سال گذشته را سکه طلا دانست و افزود: از میزان مهریه های تعیین شده که از نوع سکه طلا می باشند ۵۴ درصد کمتر از ۱۱۴ سکه، ۳۷ درصد بین ۱۱۵ تا ۵۰۰ سکه، ۷ درصد بین ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ سکه و ۲ درصد از سکه های تعیین شده برای مهریه بیشتر از ۱۰۰۰ سکه می باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بر اساس اطلاعات سامانه اجرای الکترونیک اسناد رسمی در یک ساله ۹۴ تعداد ۱۱۵ هزار و ۶۸۸ پرونده اجرایی به نحو الکترونیکی در سیستم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در همین مدت زمان تعداد ۳۹ هزار و ۷۹۳ پرونده اجرایی مختومه، ۱۴ هزار و ۴۷۶ نفر ممنوع الخروج و از شش هزار و ۸۹۹ نفر رفع ممنوعیت شده است.
وی اضهار داشت: بر اساس اطلاعات سامانه جامعه ثبت الکترونیک شرکتها و موسسات غیر تجاری، مجموع انواع شرکتهای ثبت شده در طی سال گذشته ۵۵ هزار و ۶۸۷ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن یک درصد کاهش و تعداد موسسات غیر تجاری ثبت شده هشت هزار و ۵۵۲ مورد بوده که ۱۸ درصد رشد داشته است.
رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور خاطر نشان کرد: با اصلاح فرایندها و ارزیابی های سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در ثبت اظهار نامه اختراعات و ۲۰ کشور برتر دنیا در ثبت علائم شناخته شده است و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بین دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص بهبود فضای کسب و کار درکشور بر اساس ارزیابیهای موجود در جایگاه نخست قرار دارد.
وی با بیان این موضوع که در سال گذشته تعداد سه هزار و ۴۹ اختراع ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷ درصد رشد داشته است گفت: در همین مدت زمان تعداد 16 هزار و ۹۰۹ علامت تجاری با ۳ درصد رشد، چهار هزارو ۲۴۱ طرح صنعتی با ۲۳ درصد رشد و سه هزار و ۷۵۶ اظهار نامه ثبت بین المللی مادرید با ۲۴ درصد رشد به ثبت رسیده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستای اعمال نظارت بر واحد های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سال گذشته ۲۶ هزار و ۴۶۸ بازرسی از واحد های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در راستای رسیدگی به تخلفات ۱۱ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال دائم و سلب صلاحیت، ۴۲ نفر تعلیق و ۱۷۹ نفر نیز به انفصال موقت محکوم شده اند.
وی در پایان گفت: از طریق دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور ۴۱ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال از مطالبات بانک ها وصول گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی، دکترتویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه نشست خبری خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: در صورت مساعدت های دولت و مجلس و با تکمیل اقدامات صورت گرفته ، مجموعه سوابق مالکیتی یکصدساله مردم با امنیت مناسب و به صورت دیجیتالی ذخیره سازی می شود.
وی با اعلام آمار وجود ۳۰ میلیون سند مالکیت در نزد مردم اظهار داشت: حدود ۱۳ میلیون فقره از این اسناد تک برگی و تعویض شده و این بدان معناست که می توان در آینده نزدیک تمامی این اطلاعات را در قالب کارت هوشمند برای مردم صادر نمود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص وضعیت بودجه کاداستر گفت: در قانون جامع کاداستر منابع لازمی که باید برای اجرای آن در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد پیش بینی شده که متاسفانه در سال ۹۴ این اتفاق نیفتاد و حتی بسیاری از درآمدهایی هم که سازمان ثبت تحصیل کرده و بر اساس قانون باید در اختیار ما قرار می گرفت نیز اختصاص پیدا نکرد و از دولت می خواهیم حداقل بودجه مصوب سال ۹۵ این سازمان را به طور کامل اختصاص دهد تا تکالیف قانونی و برنامه های این سازمان دچار وقفه نگردد.
دکتر تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص استعلامات ثبتی نیز گفت: سازمان ثبت زیرساخت های لازم را برای ارائه پاسخ استعلامات به همه دستگاهها از جمله دستگاه قضایی ایجاد نموده و در حال حاضر نیز بسیاری از استعلامات محاکم در فضای مجازی صورت می گیرد.
وی در خصوص ثبت مهریه در دفاتر ازدواج نیز افزود: آن چیزی که موضوع مهریه قرار می گیرد باید معین و روشن باشد و سردفتران حسب اصولی که باید در انعقاد عقود مورد ملاحظه قرار بگیرد در این زمینه اقدام می کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آمار ثبت ازدواج موقت نیز اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را به جز در موارد خاص اجباری نکرده لکن بر اساس آنچه که در آمارهای سازمان ثبت در سال ۹۴ وجود دارد ۱۶۸ مورد ازدواج موقت با کاهش ۲۲ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در سال ۹۴ به ثبت رسیده است.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که در خصوص حذف کد رهگیری در بنگاه های مشاوره املاک پرسید افزود: این بنگاهها از لحاظ اداری زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک واحد صنفی هستند که متاسفانه در موضوع مالکیتها که امری حقوقی است نیز دخالت می کنند که ما در حال پیگیری این موضوع هستیم که در آینده این بنگاه ها تحت پوشش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز در این زمینه و در جهت تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در جهت توسعه ثبت رسمی در کشور کمک کنند چرا که امروز بخش زیادی از هزینه هایی که بر مردم تحمیل می شود اختلافات ناشی از معاملات عادی است و کد رهگیری هم از موضوعاتی بود که از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک معتقد بود که برای نقل و انتقال ملک نیازی به آن نبوده و خوشبختانه با رأی دیوان عدالت اداری حذف شد.
وی افزود: نقل و انتقال خودرو نیز به موجب قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و نصب پلاک خودرو کفایت از ثبت مالکیت ندارد ولی متاسفانه گاهی تفسیرهای نابجایی توسط برخی از افراد می شود که در این زمینه نیز باید همه بر اساس قانون حرکت کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص دلائل اصلی طلاق نیز اظهار داشت: ۳۴/۴ درصد از طلاق ها به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و امکان سازش، ۱۳/۷ درصد به دلیل دخالت های نابجای خانواده ها، ۸/۵ درصد به علت ترک زندگی از سوی یکی از زوجین و ۴/۲ درصد نیز ناشی از اعتیاد به مواد مخدر اعلام شده است.