نشست خبری رییس مرکز وکلای قوه قضاییه
نشست خبری رییس مرکز وکلای قوه قضاییه صبح امروز (یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸) برگزار شد
دکتر بهادری در این نشست به تشریح جزییات آزمون ۹۸ مرکز و برخی مسائل دیگر پرداخت
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری امروز (یکشنبه) صبح خودٰ به تشریح برخی جزئیات آزمون این مرکز در سال ۱۳۹۸ و برخی مسائل دیگر مربوط به مرکز تحت مدیریت خود پرداخت.
به گزارش میزان علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و با بیان اینکه شب گذشته آگهی آزمون وکلا در سایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منشتر شده است گفت: مطابق آیین‌نامه، مرکز مکلف است که آزمونهای خود را به صورت سالانه برگزار کند، در همین راستا باید مقدماتی را سپری می‌کرد. مطابق تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیئت نظارت مرکز ارائه شد و مجوزات لازم نیز اخذ گردید.
- آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه
- سؤالات آزمون مرکز مشاوران حقوقی ۱۳۹۶ (داوطلبان استان کرمانشاه)
- سوالات آزمون مرکز مشاوران ۱۳۹۶
- پاسخنامه آزمون مرکز مشاوران حقوقی ۱۳۹۶
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تفاوت اصلی آزمون وکلا امسال با سالهای گذشته بیان کرد: در خصوص آگهی آزمون اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۷۰ هزار نفر در آزمون ثبت میکنند، گفت: روالی که در آزمونهای وکالت در سالهای گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان بود. اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو‌های مسلح و رایزنی‌هایی در این خصوص انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سالهای گذشته اظهار کرد: در سالهای گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است، اما نه الزاما در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: تفاوت اصلی و بنیادین دیگر مواد و منابع آزمون به تفکیک هر درس است که اعلام شده البته آرای وحدت رویه مرتبط در این آزمون خواهد بود ممکن است سوالات نیز ترکیبی باشد.
وی افزود: برخی از منابع نیز تکراری ذکر شده و دلیل آن این است که آن منابع مرتبط با دو حوزه بوده است در آزمون نیز سعی کردیم منابع کاربردی را برای وکیل دادگستری مدنظر قرار دهیم و سوالات از موضوعات پرکاربرد ذکر خواهد شد و سعی می‌کنیم آزمون سنجش صلاحیت داشته باشیم.
بهادری جهرمی با اشاره به تفاوت دیگر آزمون امسال با سالهای گذشته گفت: تفاوت جدی دیگر بحث دو مرحله‌ای شدن آزمون است. البته پیش از این نیز این گونه بود، اما مصاحبه شفاهی صرفا از وکلا و حقوقدانان صورت می‌گیرد ما در مرکز مشاورین خانواده این روش را تست کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و سعی داریم با این روش بتوانیم شخصیت، سطح علمی و توان تخصصی داوطلب را ارزیابی کنیم، لذا مشابه آن را در آزمون وکالت طراحی کردیم و تا حدود زیادی مبتنی بر عمل شایستگی انجام میشود و کسی در این آزمون موفق میشود که بتواند هر دو مرحله موفقیت‌آمیز پشت سر بگذارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین این است که آزمون امسال به صورت ملی برگزار میشود و متمرکز نیست حتی در شهرستان‌های غیر مرکز استان ممکن است آزمون را داشته باشیم، مهمتر از این در مرحله ثبت نام آزمون اساسا حوزه قضایی که داوطلب می‌خواهد در آن فعالیت کند پرسیده نخواهد شد بلکه حوزه‌ای که انتخاب می‌کند حوزه‌ای است که در آن برای آزمون دادن راحت‌ترند.
بهادری جهرمی عنوان کرد: در مراحل آتی و پس از مشخص شدن نتیجه آزمون اجازه خواهیم داد که تعدادی از حوزه‌های قضایی را به ترتیب اولویت انتخاب کنند، در آزمونهای سال گذشته این بی‌عدالتی را داشتیم به این معنا که به شانس داوطلب بستگی داشت که در چه استانی شرکت می‌کرد. البته وکلا و کارآموزان پس از پذیرفته شدن در یک استان تقاضای انتقال میکنند و در کانون وکلا چیزی قریب به ۲۰۰ میلیون تومان برای نقل و انتقال پرداخت میکنند که این ناعدالتی است لذا برای از بین بردن این موضوع آزمون به صورت ملی برگزار میشود.
وی در خصوص زمان برگزاری آزمون وکالت نیز اظهار کرد: تاریخ برگزاری آزمون ۲۹ آذر ماه راس ساعت ۹ صبح خواهد بود و زمان ثبت نام از یکم تا هشتم آبان ماه و از طریق سایت مرکز انجام میشود و کارت ورود به جلسه از طریق سایت مرکز و در تاریخ ۱۵ آذر ماه قابل دریافت خواهد بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص آزمون کارشناسان رسمی دادگستری نیز گفت: این آزمون در سال جاری حتما برگزار خواهد شد و زمان آن در زمستان خواهد بود ان شا الله آگهی آن را در پاییز منتشر خواهیم کرد و در بسیاری از رشته‌ها داوطلب خواهیم پذیرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت اظهار کرد: ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حد نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده میشود مشخص نیست.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تشکیل کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر گفت: کمیسیون مذکور به کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام داده است، داوطلبان زیادی برای همکاری با این کمیسیون اعلام آمادگی کرده‌اند و روزانه مصاحبه‌های زیادی انجام می‌گیرد. فعالیت‌های این کمیسیون در حال انجام است و مطابق گزارش اخیر کمیسیون حمایت از حقوق عامه مکاتباتی با دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر در خصوص اینکه داوطلبان در حال تحصیل تا چه زمانی میتوانند مدارک خود را ارائه دهند گفت: در آگهی منتشر شده آزمون مشخص شده است که اگر داوطلب در آزمون پذیرفته شود باید تا یک سال پس از برگزاری آزمون مدارک خود را ارائه دهد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آزمون وکالت به چه دلایل سهل شده است، خاطرنشان کرد: آزمون به هیچ عنوان آسان نشده و فقط شرایط آزمون طبق قانون تسهیل شده است. اگر مرکز به دنبال افزایش تعداد وکلا بود سال گذشته آزمون وکلا را برگزار می‌کردیم همچنین در سال ۹۶ در حالی که سقف پذیرش ۳۵۰۰ نفر بود به کمتر از ۲۰۰۰ نفر پروانه وکالت داده شد. باید به این نکته توجه شود که تعداد وکلا باید به نسبت نیاز جامعه افزایش پیدا کند و این امر به آن معنا نیست که پروانه وکالتی با سطح علمی پایین به اشخاص داده شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر ضریب دروس و سهمیه ایثارگران گفت: تصمیم برای تغییر در ضریب دروس مشخص نشده و برای این امر با سه نهاد ملی در حال مذاکره هستیم. همچنین سهمیه ایثارگران نیز همانند گذشته ۳۰ درصد می‌باشد و شرط ۷۰ درصد برای پذیرش در آزمون مورد قبول می‌باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا آزمون‌ها هر ساله به صورت منظم برگزار می‌شوند یا خیر تصریح کرد: به طور قطع تلاش می‌کنیم هر ساله آزمونهای وکالت و کارشناسان رسمی برگزار شود.
بهادری جهرمی در خصوص آرای دیوان عدالت اداری علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مرکز وکلا تمام آرا و قرار‌های دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کند و تاکنون بیش از ۱۵۰ پرونده اجرا شده است و این مرکز تابع قانون است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه گفته شده است که رئیس این مرکز وکیل یا کارآموز کانون وکلا است اظهار کرد: این مورد که کانون وکلا علاقه دارد که بنده به عنوان وکیل یا کارآموز خود معرفی کند مایه افتخار است، اما بنده علی‌رغم قبولی در آزمون کانون وکلا پروانه این کانون را نپذیرفتم و اگر روزی بخواهم برای پروانه وکالت اقدام کنم قطعا از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ خود در رابطه با دیدگاهش نسبت به کانون وکلا تاکید کرد: کانون وکلا یک نهاد مدنی با ریشه است و برای این کانون احترام بسیاری قائلم و باید استقلال کانون وکلا حفظ شود، در کنار این کانون مرکز وکلای قوه قضاییه نیز جایگاه خودش را دارد و تلاش می‌کنیم تا با رقابتی سازنده برای پیشرفت مرکز گام برداریم.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره‌ای گفت: معضل طلاق سال‌ها است که در کشور به تبع تهاجم فرهنگی شیوع پیدا کرده است و قانون‌گذار نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش این معضل انجام داده است که قانون حمایت از خانواده یکی از این حمایت‌ها می‌باشد در این زمینه یک شورای مشورتی در مرکز تشکیل شده است و از بخش‌های مختلف دعوت کرده‌ایم تا ساز و کار مناسبی برای اعطای مجوز به مراکز مشاوره طراحی شود و پروانه‌هایی که برای مراکز مشاوره در سال جاری اعطا میشود قطعا کمک بسیار زیادی برای جلوگیری از معضلات علی الخصوص طلاق را صورت میدهد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه مرکز وکلا برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه گفت: وکلا را در فرآیند آموزشی به نحوی آموزش می‌دهیم که طرفین دعوا را به صلح و سازش سوق دهند و وکیل به تسریع دادرسی کمک کند در این زمینه به نهاد‌های داوری نیاز داریم و مرکز وکلا با توجه به ۲۳ هزار وکیلی که در کشور دارد مرجع مناسبی برای داوری بین مردم به شمار می‌رود. در این باره شورای عالی داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌تواند متولی امر داوری بین مردم باشد که در این زمینه دکتر قاسم شعبانی به عنوان رئیس شورای عالی داوری این مرکز و خانم دکتر چینی‌ساز به عنوان دبیر کل شورای عالی داوری مرکز منصوب شده‌اند.
وی در خصوص تغییر لوگوی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضاییه گفت: متناسب با تغییر نام مرکز ضروری بود که آرم و لوگوی مرکز نیز تغییر کند. مرکز وکلا نهادی کاملا مستقل است و برخلاف ادعا‌های مطرح شده ریالی بودجه دولتی نداشته و ندارد و هزینه‌های خود را از محل درآمد عضویت اعضای خود تامین می‌کند، لذا کسی که ادعا می‌کند اثبات کند که در کجا بودجه دولتی وجود داشته است. البته نهاد قوه قضاییه کمک‌هایی به مرکز داشته است که در آیین نامه جدید آن کمک‌ها نیز متوقف شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه نماد مرکز وکلا اکنون دو ماه است که انتخاب شده، افزود: به تدریج سردر‌های دفاتر وکلا نیز تغییر خواهد کرد و آرم سینه نیز تغییر پیدا می‌کند و این موضوع کاملا داخلی است و تفاوت‌های فاحشی نیز با آرم کانون وکلا دارد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه در قضاییه گفت: مشکل موسسات حقوقی تا حدود زیادی تاکنون حل شده و مرکز مفتخر است که اقدامات متعددی را برای ساماندهی مراکز داوری انجام داده است و متنی را نیز به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد داده که در آن متن پیشنهادی یکی از مفاد این است که وکلایی که پروانه دارند موسسه حقوقی ثبت کنند.
وی گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست؛ چرا که خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد؛ لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اولویت مرکز تقویت نهاد وکالت و خدمات حقوقی و قضایی در سطح کشور است، بیان کرد: هر کمکی که در جهت تقویت کانون وکلا در راستای ارائه خدمات قضایی و حقوقی به مردم باشد از سوی مرکز وکلا انجام خواهد شد.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مرکز وکلا توسط هیئت مدیره‌های منتخب وکلا و کارشناسان اداره میشود، گفت: در هر استان هیئت مدیره‌هایی را داریم و هر دو سال یک بار انتخابات برگزار میشود با حضور بنده در مرکز وکلا تمام اختیارات به هیئت مدیره‌های استانی تفویض شده است و امورات توسط خود وکلا و کارشناسان که منتخب خودشان و با بودجه‌های داخلی خودشان است اداره میشود و مرکز وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و جهت دهی به صورت کلان را دارد.
نهاد وکالت را ویران می کنید آن هم قیمت منافع شخصی کسانیکه نمیتوانند در آزمون کانون وکلا موفق شوند و بین ۲۰۰۰نفر وکیلی باشند که هرسال توسط کانونها به کار گرفته می شوند
همان بلایی را که سر مهندسین و نظام مهندسی آوردند ..بر سر وکیل کانون وکلا خواهند آورد
روزی ازین کرده خود پشیمان خواهید شد
همین طور با سردفتری سال ۸۶ بحدی بی حساب کتاب مجوز سردفتری دادن که بعد از ده سال هنوز تهران نیازی به دفترخانه جدید ندارد که هیچ، کار دفترخانه های قدیمی رو هم کساد کردن و الان هیچ چاره ای نیست جز این که برای دفترخانه سقف درآمد تعیین کنن بلکه بتوانند دفاتری زیاد کنند یعنی تیشه به ریشه سردفتری زدن و الان هم با وکالت دقیقا همین کار رو میکنند البته بعد از چند سال معلوم میشه که چه ها کردند.
درآمد مشخص است.همه سفره را که به یک نفر یا معدودی افراد نمی دهند.چه ایرادی دارد درامد سردفتر مشخص باشد و دیگرانی هم بیایند و بخشی از این درآمد را کسب کنند؟! همه دنیا مال چند نفر؟ کی گفته؟ یکی اینقدر بخورد که فرصت ترکیدن هم نداشته باشد و دیگری هیچ! این اندیشه را اصلاح کنیم.مساله شغل است.فرض کنید یک دانش آموخته حقوق وکیل شود و ماهی دو پرونده هرکدام ۵ میلیونی داشته باشد.هزینه در رفته ۹ میلیون برایش می ماند یعنی یک کارمند شیک! یا حقوق ۴ کارگر مطابق قانون کار! خب این کجایش بد است.یا همین مبلغ را یک سردفتر دربیاورد.چند نفر را هم البته باید نان بدهد در دفترش! برخلاف وکالت ایجاد اشتغال هم دارد. اینطور به مساله بنگریم.وکیلی که دو پرونده نتواند بگیرد بدرد چه می خورد؟ برود دنبال یک کار دیگر.طوری می گویند وکیل بیکار که گویی وکیلان دو پرونده هم ندارند.بله می خواهند حداقل ۵۰ پرونده ۱۰ میلیونی داشته باشند هیچکدام را هم به ثمر نرسانند.این نمی شود! وکیل می خواهد شانه به شانه سرمایه گذاران بدبخت با ۲۰۰ کارگر و مصیبت بزند و ادای انها را دربیاورد.نمی شود.این فرهنگ را باید مورد هجمه و اصلاح قرار داد. وکیل بیکار کجا بود؟!
با سلام
به صراحت ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه اسفند نود وهفت،درموقع انتشارآگهی آزمون باید تعداد مورد نیاز وکیل درهرحوزه که نیازمند هست توسط هیات عالی نظارت که عبارتند از معاون اول رئیس قوه،رئیس حوزه ریاست،معاونت منابع انسانی قوه قضائیه؛دادستان انتظامی قضات وریاست محترم مرکز وکلا تعیین گردد.
عدم اعلام این تعداد مطابق آیین نامه تخلف است.لذا خواهشمند است مطابق ماده ۶ آیین نامه روز انتشارآگهی دقیقا هیات مذکور تعیین نماید چه تعداد وکیل درهرحوزه قضایی لازم است.تا شاهد روند غیرقانونی درجذب وکیل نباشیم.امید است درزمان انتشار اطلاعیه ثبت نام این امرقانونی اجرایی گردد.
تعدادباید مشخص بشه تا معلوم بشه چند نفر پذیرفته میشه، افزایش بی رویه وکیل وتبدیل دانش اموخته بیکار به وکیل بیکار
وکیل بیکار نداریم.حرف نسنجیده و جهت دار برخی عزیزان را تکرار نکن.خدا بیامرزد مرحوم کشاورز را .آن مرحوم اولین بار این ترکیب نادرست را جعل کرد.وکیل بیکار کجا بود؟ وکیل اگر وکیل باشد از آسمان کار برایش نازل می شود.بله درک درستی از وکالت ندارند انتظارشان این است که هر دقیقه قرارداد خصوصی چند ده میلیونی منعقد کنند و به لوازم آن که وقت گذاشتن برای هر پرونده است ملتزم نباشند آنوقت می گویند وکیل بیکار! وکیل می شناسم نه کلاس می گذارد و نه کراوات می زند و جوان هم هست کار از آسمان برایش نازل می شود.حق هم دارند.واقعا وکیل است.اعتقاداتی دارد و به آن اعتقاداتش عمل می کند.ناظرین هم می بینند.هرپرونده ای را به هر قیمتی نمی پذیرد.حق الوکاله هایش آنقدر منطقی است که حظ می کنی. چرا ایشان بیکار نیست؟خب مردم آزار ندارند که از امثال ایشان فاصله بگیرند.رفتار جامعه آیینه رفتار خود ماست.
درود بر ریاست فرهیخته و بزرگوار مرکز وکلای قوه قضائیه که دور اندیشی و مدیریت مدبرانه ایشان مایه افتخار جامعه حقوقی کشور است.
درود بر این بزرگوار که حامی عدالت هست و به فکر انحصار شکنی!!
خدا انشاله مسیرشان رو پر رهرو نگه دارد….
امسال قبول میشم.
بزرگان کانون دست به کار بشن و در دیوان عدالت و سازمان بازرسی شکایت کنند.
وقتی برای سردفتری توانستند با تبلیغات شبهه ایجاد کنند برای مرکز مشاوران هم میتوانند؛ البته با این تفاوت که اون زمان هم صداهایشان زیادتر بود.
برای سردفتری ۷۵ هزار معترض بود و هزار نفر قبولی؛ خب طبیعتا صدایی رساتر داشتند.
حالا اینجا وکلا و پذیرفته شده ها ۴هزار نفر و داوطلبین و وکلای مرکز ۱۰۰ هزار نفر!!!
اینجا خوب میشه تشخیص داد کی از حق دفاع میکنه و کی دنبال منفعت بود!!
حامیان حق و عدالت بدانند که وکالت انحصاری نیست؛ چون به ادعای شما مستقل هست!!!!!!!
سردفتری انحصاری است چون حاکمیتی است و ادعای استقلال هم ندارد!!!!
ازاسکودا آبی گرم نمی شود.یک سازمان کرخ و از توان رفته هستند.بماند که حرفهای ناموجه هم می زنند. می گویند بنیان حقوقی برآمده از ماده ۱۸۷ موقت و محدود به زمان بوده است! این حرف از بزرگان اسکودا بعید نیست؟! بیانیه می نویسند جرات گذاشتن امضا پای انرا با نام و نشان ندارند.بعد حرفهایی می زنند که اصلا شنیدنی نیست.آنقدر دست دست کردند و سستی به خرج دادند تا اینکه کارهایی که اینها باید فکرش را می کردند و انجام می دادند را یک جوان تازه نفس دارد یکی یکی انجام می دهد.اینها هم چاره ای جز تماشا و غر زدن و اعتراض بی پایه ندارند.همین که می گویند ۱۸۷ موقت است را بگیر و تحلیل کن.مابقی پیشکش .
باور نمی کنی رفتار این عزیزان نگاه شخص مرا به وکیل عوض کرد.وکیل یک وزنی دارد.یک صلابتی در اندیشه دارد.قوت تحلیلش انسان را مسحور می کند.از این عزیزان چنین قوتی ندیدم که هیچ. انقدر سستی کردند که صدای همه درآمد. اکنون صدایشان چه اندازه پژواک دارد؟ هیچ. نباید فکر کنند ببینند چرا چنین شد؟ همه اش دیگران مقصرند؟! یا نهاد موازی درست شده؟! خب به جای جنگ با قانون روش را اصلاح می کردند.ابتکار عمل را بدست می گرفتند.با نشستن و چرتکه انداختن کار درست می شود؟ فکر می کنید برای مردم عادی وکیل اسکودایی یا مرکز وکلایی فرقی دارد؟ مردم اصلا به بحث استقلال ورود می کنند؟ در شرایط کنونی اساسا موضوع استقلال کانونها موضوع مبتلا به جامعه است؟ این را علم کردن و فریاد زدن نتیجه ای در بر دارد؟ اینها را چه کسی باید تحلیل کند؟ مردم عادی؟! نه خود آقایان زعمای قوم وکالت! خب می نشینی و تنبلی فکری می کنی یک جوان خلاق تازه نفس می آید از شما گوی سبقت را می رباید. کوتاهی از کیست؟خودت را باید شماتت کنی!
به نظر من این جوان جویای نام عرصه رقابت با کانون را خواهد برد. دانش علمی؛تجربه کافی و مهم تر عزمی راسخ سبب پیروزی خواهد شد.
با این برنامه های که ایشون دارند در چند سال آینده کانون به حاشیه میره و فقط عده ای منتقد و مغرور در حال چانه زنی برای احقاق حق واقعی!!
به نظر میاد برنامه ی هضم کانون رو در پیش گرفتند؛ وقتی قضییه افزایش ظرفیت رو نتونستن اجرا کنند، از مسیری رفتند که کسی جلودارشان نیست….
این هم تحفه ای برای کانون وکلا هست.
خانم محترم یک جوان سی و چند ساله کجا تجربه کافی رو داره؟! یک کم بیشتر تأمل کنید در قلم زدن.
باسلام
شما انقد دانشجوها را درک میکنید ……………………
لطفا ازمون را در مرکز برگزار نکنید که هر دانشجوی بدبخت از شرق غرب و شمال و جنوب بیان در تهران ازمون بدن و انفجار جمعیت در تهران حاکم گردد
لطفا ازمون را مثل سال۹۶ بدون استاندارد برگزار نفرماید که حق حقوق خوانان ضایع گردد
کسی هس پیام بنده را به برگزار کنندگان ازمون مشاوران برساند!!!!!!!!!!!!!!
سلام امسال آزمون در مراکز استان ها برگزار میشود
من در دفاع از هیچ نهادی نیستم اما فقط تو فکر اینایی هستم که میگن وکلای مرکز مشاوران بی سواد هستن بابا آزمون وکالت دادگستری از سال ۹۰به بعد سوالاشون رو به سختی رفت تا قبلش که خیلیا به صرف داشتن مدرک کارشناسی کارآموز میشدن و پروانه براشون صادر میشد بعد از اون هم که آزمون برگزار کردن با یه سوالاتی قبول میشدن که واقعا سوالا به شدت ساده بود و به صرف یه روخوانی ساده اکثر سوالاتو میشد جواب داد البته اصول فقه سوالایی سختی هم بعضا داشت الان که سوالات مرکز مشاوران سخت تر اون سوالایی هست که اون آقایون به راحتی آب خوردن جواب میدادن بعدش کی میگه الان همه وکلای دادگستری با سواد هستن…خیلیا هستن که مطالعه کافی دارن و کلی وقت گذاشتن اما در آخر بخاطر یه سری سوالات غیر استاندارد و بعضا غلط مسیر زندگیشون عوض شد یه سری سوالاتی که از قانون های متروک میومد و باعث میشد که طرف با رتبه های نزدیک قبول نشه و الان می بینیم که اون قوانین متروک که تا سال ۹۷ ازشون سوال مطرح میشد برای سال ۹۸ جزو منابع رسمی نیست
تردید نکن آزمون امسال با آزمونهای گذشته تفاوت بنیادین خواهد کرد.این جوان عملگراست و سریع.اگر کمی پخته تر عمل کند از اسکودا پیشی خواهد گرفت.ببین چه برنامه ای برای آزمون چیده! در نگاه اول فکر می کنی داشتن لیسانس را نادیده گرفته اما دقیق شوی می بینی که اینطور نیست. طرح سازمان سنجش در آزمونهای سراسری را اجرا می کند.یعنی دانشجوی سال آخر آزمون می دهد و تا پایان مصاحبه فرصت دارد مدرکش دانش اموختگی اش را بیاورد. اگر نیاورد محکوم به رد است.این روش هیچ ایرادی هم ندارد.ظرفیت را به حاشیه برده و می گوید کسی که توانست حد نصاب را بیاورد به مصاحبه ورود خواهد کرد.ممکن است تعداد کمی بتوانند از سد آزمون عبور کنند اما همین روش خود جای تامل و تقدیر دارد. به نظرم آزمون کیفیت بالایی خواهد داشت.می گویید نه بنشینید و تماشا کنید. شخصا منتظر آزمونی تحسین برانگیز هستم که همه ذهنیات گذشته نسبت به مرکز وکلا و مشاوران قوه را نقش بر آب خواهد کرد. منتظر بمانیم ببینیم چه اتفاقی خواهدافتاد؟!
هر چقد میخوای زور بزنید هیچوقت به پای کانون وکلا نمیرسید کانون یه نهاد کهن و پادار است
هیچ چیز ابدی نیست.اداره سازمانهای بزرگ و نهادها اگر به رک.د بیانجامد مرگشان فراخواهد رسید.اسکودا سرگرم مسائل جزء بود.هرگز به موضوعات کلان دقیق نشد.خیالش راحت بود که دیرپای است.پس هرکاری می تواند بکند.هرتصمیمی می شود گرفت.این بود که یک جوان از راه رسید و همه طرحهای کهنه را کنار زد و طرحی نو در انداخت.باور نمی کنید اما شخصابه توانمندی این جوان بسیار خوشبینم.نه کانونهای عضو دارد.نه هیات مدیره وشورا و… دارد. یک تنه دارد پیش می رود.طرحهایی را که اسکودا وعده داده در نشست یک قرن بعد در جزایر استرالیا بررسی کند این جوان یکی یکی با سرعت دارد انجام می دهد.منتظر کسی هم نمی ماند. حالا شما بیا و شعار بده! تحولات اجتماعی را نمی شود نادیده گرفت.نگاه اسکودا نگاه ۱۳۳۳ است.باور کنیم که در ۱۳۹۸ هستیم.
البته پیر وخسته
من خودم به شخصه مخالفه مرکز ۱۸۷ هستم ولی این کارشون که حوزه رو بعد اعلام نتایج انتخاب میکنن کار منتطقبه ازاون طرف کانون داره تلکه میکنه وکلا با گرفتن هزینه ی انتقال.
نمیدونم چرا موسسات حقوقی که برکرفته از تحصیل کرده حقوق شده خارچشم اینها، فقط زورشان به موسسات حقوقی می رسد موسسات حقوقی نه کارچاق کن هستند ونه غیر مجاز درتعجبم موسسات حقوقی توسط اداره ثبت شرکتها که متعلق به قوه قضائیه است ثبت می شوند وشناسه ملی دریافت می کنند جالب تر که اینکه وقتی هم از این نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه ثبت شود توسط بالاترین رسانه مکتوب رسمی کشور یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که بازهم متعلق به قوه قضاییه است منتشر می شود بازهم که این موسسات را غیر مجاز ومتخلف وهزاران حرف وحدیث دیگری عنوان می کنند. اگر تخلف است. اگر کار چاق کن هست فقط مجموعه وکلاهستند اصل ۲ ۴۴قانون اساسی تکلیف شما را روشن کرده اما خودتان بی قانونی می کنید تخلف نیست ولی برای دیگران تخلف را می تراشید، هرصنفی که کسب وکارکند پول از مردم بگیرد وکارانجام دهد کار تجارتی و کسب وکار انجام میدهد شما باید مالیات بدهید. شماها کارتجاری انجام میدهید پس کاروکالت هم کارخدمات حقوقی وغیر دولتی است بنابراین هرکارشناس حقوق می تواند وکیل شود نه اینکه عده ای صاحب این حرفه تجاری شود ونگذارد دیگران کسب وکارکنند.
امر وکالت امری است تخصصی و متخصص هم افرادی هستند که حد اقل در آزمون نمره نصاب قبولی را کسب کنند ، هر لیسانس حقوقی آن هم از دانشگاه آزاد مثلا عجب شیر نمی تواند متخصص دریای علم حقوق شود ، در غیر اینصورت فقط موجب تضییع حقوق ارباب رجوع خواهند شد و نتیجه دیگری در برندارد ،
شعار نده دوست من. این خبرها نیست! دانشگاه آزاد هم قانونی است. از وزارت علوم مجوز دارد. بروید مجاری قانونی را طی کنید تا لغو شود.تا هست در مجرای قانون حرف بزنیم.
نیازی نیس کسی در دریای علم حقوق غواص ماهری باشد در حد کفایت کافیس عزیز …
سلام امیدوارم مثل سالهای گذشته خود مرکز آزمون برگزار نکنه واین امر خطیر. را به متخصصین سازمان سنجش واگذار کند تا شاعبه بی عدالتی نباشد
بالا بری، پایین بیای کاپی هستی و هر کاری بکنی به پای کانون نمی‌رسی. با رانت رفتی تو حالا می‌گی پروانه نمیخوای؟
فعلا که در تولید روشهای نو و ایده های جدید گوی سبقت را به آرامی از دیگران ربوده است.
سمند تیز پای از تک فروماند
شتربان همچنان آهسته می راند
چاره کار در این رقابت خلاقیت در برابر خلاقیت است.اسکودا موضع دفعی بگیرد کارش تمام است. باید در میدان بازی وارد شود و خلاقانه ابتکار عمل را بدست بگیرد.
خانم زنده دل این حدنصابى که میگن ، میانگین ۵۰ درصد است یا مانند آزمون قضاوت تراز بالاى ۵۰۰۰؟
سلام اعلام کردن که هنوز تعیین نشده
فقط می شود گفت آفرین بر این عزم راهبردی. و آفرین بر این اندیشه آینده سو.معلوم است که از مشارکت فکری بزرگان بی بهره نیست این جوان هوشمند.اگر رقبا بنشینند در گود رقابت بازنده خواهند بود. به جای گله گذاری و دادخواست به دیوان عدالت باید حرکت را آغاز کنند. دیر بجنبند به نهادی ناشناخته تبدیل خواهند شد.از ما گفتن.
دوست عزیزم من منظورم انحصار سردفتری یا وکالت نیست بلکه مخالف ان هم هستم. گفتم باندازه معقول. اگه سال ۸۶ ازمون سردفتری باندازه کفایت بود و هر سال ازمون سردفتری برگزار میشد و کسانی ک لایق بود سردفتر میشدن. نه اینکه ی سال بقدری مجوز بدهن ک برای سالهای بعد برای دیگران فرصتی و شغلی نباشه . وکالت هم نباید اینطور شود . سالانه ازمون برگزار بشه با ظرفیت معقول و حساب شده. الان سردفتری تا ۱۰ سال دیگه هم اشبا هست و دیگه جایی برای سردفتری نیست و این یعنی از دست رفتن فرصتها برای عده ای.
دوست و هم میهن گرامی در ظرفیت سردفتری هم لازم است قدری گشاده دستانه برخورد شود.پارسال بیش از ۹۰۰ نفر ظرفیت اعلام شد پس جا بود. بی گمان باز هم ظرفیت هست.نگاهمان حداقلی باشد کار درست می شود. یک سردفتر ماهی ۷ میلیون صافی به خانه ببرد کم است؟ یک کارمند ارشد اینقدر در آمد ندارد بخدا. منتها برخی می خواهند با یک دفترخانه یا مجور وکالت سه ساله بیل گیتز بشوند یا ثروتشان شانه به شانه دارایی محمد بن سلمان عرب بزند. به قول آن هنرپیشه معروف فیلمفارسی “مصبتو شکر”