نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت :
نظارت قانونی را می پذیریم ولی نظارت استصوابی و دخالت را خیر
نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر علی نجفی توانا، در این کنفرانس خبری که ساعت ۱۱:۰۰ آغاز گردید، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع اصحاب رسانه با بیان این که «بنده از ارادتمندان اهل قلم هستم» اظهار داشت:« باید ضمن ابهام زدایی در جهت تنظیم روابط مردم، بستری فراهم کنیم که زمینه ساز یک تحرک در جامعه باشد و الگوسازی کنیم. چون روابط بین مردم گاهی باعث بروز تنش و اختلاف می شود و حقوق نوعی طریقیت دارد برای حل و فصل مشکلات مردم.»
وی با اشاره به این که «دورکیم اصطلاح جالب صنعت جرم را استعمال می کند، چرا که جرم مولد است، اگر نباشد خیلی از صنایع از بین می رود» اظهار داشت:« سیاست جنایی کشور، در بخش واکنش ها گیر افتاده است و داریم دست و پا می زنیم. در صورتی که باید به جای واکنش به طور کنشی از بروز چالش ها جلوگیری کنیم.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد:«قانون جدید مجازات اسلامی، واقع بینانه و در این راستا تدوین شده است.»
پس از ذکر این مقدمه مجال طرح پرسش خبرنگاران فرارسید. نجفی توانا در خصوص علت حکم صادره و اعتراض نسرین ستوده به دادگاه انتظامی کانون وکلا گفت:«اساس طرح سوال در مسیر مطالبات به حق وکلا و مردم کشور است. علی الاصول جامعه بهنجار زندانی کم دارد. حق مردم اگر تامین شود، نیازی به چالش هایی قضایی نداریم. ولی خود من در خصوص وکلای زندانی در بیش از چند مورد ملاقات با مسئولان رده بالای قضایی به طور جدی تقاضا کردیم. هم در راستای ایجاد رافت اسلامی و ماده ۱۳۴ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی زمینه استخلاص این عزیزان را فراهم کند.»
وی با بیان این که «من در سمت نماینده وکلا چندین نامه برای مسئولان بلند پایه مملکت نوشتم» اظهار داشت «نه فقط در مورد وکلای زندانی بلکه در رابطه با کل زندانیان و اعلام داشتم اگر ماده ۱۳۴ قانون مذکور درست اجرا شود، حدود ۴۰ هزار زندانی آزاد خواهند شد. در مورد خانم ستوده هم تقاضاهایی را مطرح کرده ایم. دلمان نمی خواهد هیچ وکیلی از کارش منع شود»
نجفی توانا در مورد مشکل مالیاتی وکلا اظهار داشت:«مالیات تکلیف هر کسی است که کار خدماتی و تجارتی انجام می دهد و حقوق دریافت می کند. علی الاصول حق دولت است و ما وکلا در مورد پرداخت مالیات بحثی نداریم. انچه محل بحث است، مکانیسم محاسبه و وصول است که باید عادلانه و منصفانه باشد. برای وکلا دو مشاور مالیاتی استخدام کرده ایم که روزهایی از هفته در کانون در امور مالیاتی به وکلا مشاوره می دهند و برای حل معضلات مالیاتی وکلا چندین جلسه با افراد رده بالای وزارت اقتصاد و دارایی داشته ایم. علاوه بر آن چون نپذیرفتند صورت حساب مالیات فصلی را از وکلا مطالبه نکنند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و استدلال ما پذیرفته شد و از شعبه مربوطه دستور موقتی جهت جلوگیری از این اقدام صادر گردید. چرا که ما خدمات می دهیم، معامله نمی کنیم و در ازای آن خدمات ارایه شده حق الزحمه دریافت می کنیم که مالیاتش را هم در ابتدا می دهیم.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مقوله تبلیغ در حرفه وکالت اظهار داشت:«ما مخالفیم که با القای موارد نادرست به مردم وکیلی که حقوق خوانده است و پروانه وکالت گرفته به جای خدمت به عامه مردم، درآمد نامشروع ایجاد کند و برای خود در کف خیابان کاغذ پخش کند. نباید این قدر ضعیف خودمان را مطرح کنیم. وکیل سالم و توانمند چنین کاری نمی کند. اما متاسفانه حضور سازمان یافته برخی از دلالان وکلای سالم را از کار انداخته است. برخی از جوانان جهت جذب کار برای خود تبلیغ می کنند چون ناچارند. تبلیغ با لحاظ استانداردهای جهانی بلامانع است ولی آن کار تبلیغی که مذموم است و مد نظر شماست مختص افرادی است که ما به عنوان کانون وکلا روی آن ها نظارتی نداریم و تحت نظر نهادهای دیگری هستند.»
خبرنگاری از نجفی توانا پرسید چرا گاهی از تعرفه استفاده می کنید برای گرفتن دستمزد و گاهی از قرارداد خصوصی؟ وی پاسخ داد:«این شیوه تعیین و دریافت حق الزحمه را مقامات محترم قضایی و تقنینی تصویب کرده اند، منتها تعرفه ناچیز است. مثلاً اگر فردی ۲۰ میلیارد از کسی طلبکار است و وکیلی چندین سال باید دنبال پرونده باشد و تمبر و مالیات ان را بدهد تا به نتیجه برسد و مراحل گوناگون دادرسی را طی کند نباید با تعرفه به نفع فرد توانگر کار کرد و وکیل متخصص را با این هزینه های سرسام آور تنها گذاشت. وکلا را با کار غیرمنطقی نباید نظم گریز کرد. وکیل دادگستری با تعرفه هزینه هایش در برخی پرونده ها را نمی تواند پاسخ گو باشد. حاضرم مطلب فوق را در یک آسیب شناسی میدانی و مناظره با هر کسی اثبات کنم. با گسترش بی رویه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیپلمه بیکار را به لیسانس بیکار و حقوقدان بیکار را به وکیل بیکار می خواهند تبدیل کنند.»
وی در خصوص حق المشاوره گفت:«حق المشاوره یک نوع حق ویزیت است. خیلی از وکلا حق المشاوره دریافت نمی کنند و اگر هم بگیرند بستگی به توافق دارد.»
رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص تخلفات انتظامی و صنفی وکلا تصریح کرد:«تا جایی که بتوانیم با متخلفین برخورد می کنیم و بالاخره نظم گریزی جامعه روی همه صنوف از جمله وکلا تاثیر دارد. سازمان قوی تری برای برخورد با تخلفات آماده کرده ایم.»
وی ادامه داد:«ما هیچ منبع درآمدی جزء حق عضویت دریافتی توسط وکلا نداریم که با آن حقوق کارمندان ما هم تامین نمی شود. برای حفظ استقلال صرفه جویی می کنیم و با جلب حمایت وکلا و خودیاری مشکلات را برطرف می کنیم تا به استقلال خدشه ای وارد نشود.»
نجفی توانا با بیان این که «وکلا به قانون احترام می گذارند. پشت سر قانون حرکت می کنند تا جلوی قاضی قرار نگیرند و خوشنامی خود را حفظ نمایند. متاسفانه شرکت و موسساتی تشکیل شده اند که موسسان آن وکیل نیستند و با ادعای این که زمان را کوتاه می کنیم یا ارتباط داریم موکلین را جذب می کنند که چنین ادعاهایی برای وکیل سالم و توانمند غیرقابل پذیرش است. وکیل حرفه ای باید نان زبان و قلم و هوشش را بخورد نه این که با ادعای وابستگی فعالیت حرفه ای کند. متاسفانه امروزه سواد وکیل و توان وکیل برای موکلین مهم نیست، مهم نتیجه است و خوشبختانه وجود قضات سالم و بعضی نظارت ها باعث شده است بسیاری از قول ها و وعده های دلالان به نتیجه نرسد.»
وی افزود:«نظم گریزی در جامعه ما از حد متعارف بالاتر است. همان طور که مهندس یا پزشک یا تاجر یا سیاستمدار متخلف داریم وکیل متخلف نیز داریم. نباید اگر چهار وکیل بی نظمی کرد همه کاسه، کوزه ها سر نهاد وکالت شکسته شود. تمام فشارها نباید بر وکلا وارد شود. بیش از چهل درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما بیکار هستند. وکلای جوان ما مجبورند مسافرکشی کنند.»
رئیس کانون وکلای دادگستر مرکز ادامه داد:«ساماندهی کار وکالت با سرنوشت نهاد وکلا ارتباط دارد. در دوره های مختلف به دلایل متفاوتی لایحه وکالت به مجلس ارسال نشد. در دولت سابق این لایحه به مجلس ارسال شد. ما در دوره جاری متوجه واقعیتی شدیم که وجود چالش و سوءتفاهم و ابهام در مورد نهاد وکالت بین نهادهای حاکمیتی بود. در طی ۲۰ الی ۲۵ ملاقات با مسئولان کشور حول چند محور بحث کردیم و بیان داشتیم وکلا غیرخودی نیستند و از هر خودی خودی ترند و بار قانونگرایی کشور را به دوش می کشند. مهم ترین محور تمسک به قانون وکلا هستند.»
وی افزود:«همراهی با نهادی که بیش از یکصد سال سابقه دارد و با نهادهای مهم بین المللی ارتباط دارد، برای آینده عدالت قضایی در کشور ما بسیار مهم است. بعضی از مسئولین این استدلال ما را پذیرفتند. رئیس جمهور و معاونین وی به دلیل این که صحبت های ما را موجه دیدند با پذیرش استانداردهای جهانی و منطقی لایحه قوه قضاییه را در مورد وکالت اصلاح کردند. طبق نظر نهاد وکالت تغییرات عمده ای در آن دادند چرا که گرفتن استقلال از نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه قضاییه باعث تحمیل هزینه به کشور می شود. البته در آخرین لحظه چندین ماده را تغییر دادند که در مورد آن هم با مجلس وارد گفت و گو می شویم. وکیل دولتی در کجای دنیا می تواند در قبال قوه قضاییه از یک موکل دفاع کند. استقلال یعنی خودگردانی بدون مداخله.»
رئیس کانون وکلا در ادامه با تاکید بر این که «نظارت قانونی را می پذیریم ولی نظارت استصوابی و دخالت را را خیر» بیان داشت:« طبق سند بین المللی هاوانا دولت ها موظفند استقلال وکلا را تامین کنند. قوه قضاییه به عنوان یک ناظر قوی در کنار نهاد وکالت مستقل و توانمند می تواند فرشته عدالت را به پرواز درآورد. وکیل در مقام دفاع مثل کبوتر در مقام پرواز است. لایحه ای که قوه قضاییه به مجلس تقدیم کرده بود، خلاف نتیجه مذکراتی بود که با وکلا داشتند. لایحه قضایی هم تلقی نمی شد. چرا که لایحه قضایی به لوایحی اطلاق می شود که راجع به تشکیلات و تشریفات دادرسی باشد. نهاد وکالت مستقل است و قوانین خاص خود را دارد و نه به تشکیلات و تشریفات دادرسی مربوط است.»
وی افزود:« در هیات حل اختلاف به نفع دولت اظهار نظر شد اما برای ما سه قوه از لحاظ اعتبار یکسانند. بخش قابل توجهی از دیدگاه های استاندارد کانون وکلا لحاظ شده است. نظارت بر انتخابات و نظارت استصوابی نهادهای قضایی بر ما موجب می شود استقلال واقعی به دست نیاید و باعث ایجاد شرایطی می شود که وکلا نتوانند از موکل خود به درستی دفاع کنند. شرایط ما به صورتی است که تحریم ها دارند کمتر می شود. روابط بیشتر می شوند و به دنبال ان سرمایه گذار می آید و سرمایه گذار بین المللی نیاز به فضای امن و حق دفاع مستقل دارد.»
در تدوین و اصلاح لایحه جامع وکالت ما همکاری اکثر کانونهای کشور را داشتیم در کانون مرکز کمیته ای جهت پیگیری لایحه تشکیل شد و آقایان دکتر جلیل مالکی ، ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور ماچیانی فعالیت چشمگیر و تعیین کننده ای در این زمینه داشتند و آقای دکتر محمد نبی نیز هماهنگی های لازم را به عمل آوردند .
نجفی توانا گفت:«یکی از روش های پذیرش وکیل آزمون است که به نظر کانون مرکز شیوه سنجش تستی کنونی مناسب نیست. در مورد تعداد پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت هم هیاتی سه نفره تصمیم می گیرد که اکثریت هیات یعنی دو نفر ان از سیستم قضایی هستند. همچنین ما تلاش می کنیم با روابط بیشتر با شورای شهر و شهرداری و با ترسیم روابط آینده کانون با شورا مهندسی شهری را با قانون انسانی و فنی در شهر پیاده کنیم.»
وی با بیان این که «کانون وکلا نهادی است که استقلال دارد و ارگان های مستقل و خودگردان دارد که یکی از آن ها دادسرا و دادگاه انتظامی است که گرچه منتخب هیات مدیره هستند ولی اقداماتشان طبق قانون و شرف و وجدان است» ادامه داد:« در دادسرا سیستم تعدد قاضی داریم و قضات به صورت تخصصی فعالیت می کنند. اکثرا بازنشسته و معمر هستند که بیش از چند دوره عضو دادگاه بوده اند. قضات شریف ما با استقلال کامل رای می دهند. البته دادسرا باید از حالت واکنشی خارج شود و بخشی از وظیفه دادسرا اصلاح ذات البین است و ایجاد صلح و سازش. وکلای جوان ما تجربه وکالتی ندارند، گاهی تخلفات کوچک ناشی از بی اطلاعی است و به اساس وکالت و شان آن ضربه وارد نمی کند. ما از دادسرا می خواهیم که به آن ها فرصت بدهند. خصوصاً ان ها که اتفاقی تخلف کرده اند. به متخلف اتفاقی باید فرصت داد. چه کسی اشتباه نکرده است ولی با متخلف حرفه ای شدید برخورد می کنیم.»
وی در مورد ایجاد تغییرات در کانون وکلا در دوره جدیدگفت:«برای اولین بار در کانون، سیستم بودجه هزینه ای را پیاده کردیم. امسال دقیقاً پیش بینی کردیم چقدر درامد داریم و چه هزینه هایی داریم. برای اولین بار در طول تاریخ برنامه های اموزشی تخصصی را با اعطای گواهی برای ارتقاء سطح سواد علمی و فنی وکلا اجرا کردیم. ابتدا برنامه ها را تصویب می کنیم و کانون بر اساس برنامه عمل می کند . هیات عمومی وکلا را برای اولین بار تشکیل دادیم. سعی می کنیم میانجی گری را در کانون نهادینه کنیم. در جهت گسترش ارایه خدمات رایگان به عامه مردم اداره معاضدت با شهرداری ها هماهنگ کرده تا در اماکن متعلق به آن نهاد هم به مردم خدمت حقوقی بدهیم.»
نجفی توانا افزود:« بیش از ۶۸۷۹ نفر در سال جاری برای اخذ مشاوره رایگان به ما مراجعه کردند. بیش از ۳۷۰۰ وکیل که بخش عمده ای از آن ها عضو ما هستند به کمیته امداد حضرت امام (ره) مشاوره می دهند. در مساجد برای رفاه حال مردم، شعبه معاضدت ایجاد کرده ایم.»
رئیس کانون وکلا تصریح کرد:« نقش نهاد وکالت در تدوین قوانین از جمله قانون حقوق شهروندی، جزو نقش های بارز و ارزنده بوده است.»
