نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

پایگاه خبری اختبار – اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مواردی را تحت عنوان نظریات مشورتی منتشر کرده است.

نظریات مشورتی منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح می باشند :

۱- در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است.

۲- قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.

۳-  چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره ۳ ماده۵۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، بهره مند خواهد شد.

۴- احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.

۵- در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است.

۶- دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.

۷- تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود.

۸- بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد.

۹-  منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است.

۱۰-  در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند.

۱۱-  در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد.

۱۲-  در پروندهایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقد دلیل حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

۱۳- در جرایم درجه هفت و هشت دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

۱۴- چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موضوع از جرایمی است که انجام تحقیقات مقدماتی آن باید از طرف دادسرا انجام شود، پرونده با دستور به دادسرا ارسال می‌شود.

۱۵-  رسیدگی به جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش ازآن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

۱۶- بیم تبانی متهمی که مجازات وی مشمول یکی از جرایم احصاء شده در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، نباشد از موجبات صدور قرار بازداشت موقت نیست.

۱۷-  هرگاه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، برای هر یک از اتهامات قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.

۱۸-  چنانچه در موارد خاص اجرای هیچ یک از دستورهای ذیل ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، قابلیت اجرا نداشته باشد، تعیین و اجرای آنها منتفی خواهد بود.

۱۹-  دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را ندارد و نمی‌تواند نسبت به آنها قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.

۲۰-  در صورت عدم موافقت متهم با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه معین، قرار دیگری صادر می‌شود.

۲۱-  صدور قرار تأمین التزام مستخدمان رسمی کشوری و نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، منوط به موافقت متهم و تعهد یگان یا سازمان مربوط به پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم می‌باشد.

۲۲- قرار تعلیق تعقیب در دادسرا از سوی شاکی و متهم و در دادگاه علاوه بر افراد مذکور، دادستان نیز می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

۲۳-  مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیر ضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشند.

۲۴-  صدور قرار توقف تحقیقات، نسبت به جرم فرار از خدمت جایز نیست.

۲۵- تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد.

۲۶- ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران فاقد کارت ضابطیت، مشمول عنوان جرم مشهود نیست.

۲۷- مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.