سه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه نظریه راجع به ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه نظریه راجع به «ماده واحده ی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» به شماره های ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴ و ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴ و ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴ صادر کرده که به شرح زیر است:
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.۲- یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴
قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، ارتکاب ۸ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده ۸ این قانون ارتکاب ۱۲ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که ۸ رفتار مذکور در ماده ۴ در ماده ۸ نیز جرم انگاری شده است، ولی ۴ رفتار دیگر در ماده ۸ که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده ۴ ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط به این‌که بیش از ۲ کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده ۸) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ درصورتی که بیش از ۳ کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده ۴ یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده۸) است.
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴
جرایم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بندهای (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده ۵ یاد شده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای ۴ (برای بار سوم) یا ۵ (برای بار دوم) ماده یاد شده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، از آن جا که سابقه‌ی محکومیت بزه موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ مذکور علی القاعده کمتر از ۱۵ سال حبس بوده است، موضوع مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و باید با توجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن تبدیل شود.
