نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین

الف- موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی محکوم‌علیه که هزینه‌های لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین می‌شود، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل سود سپرده بانکی هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپرده‌گذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز محکوم‌علیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به این‌که ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده ۲۴ یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی می‌بایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.