نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اتخاذ تصمیم اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد | در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش ،تداخل عند الاقتضاء رأی به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، وفق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیأتهای مذکور متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی قطعی کمیسیون یاد شده اتخاذ تصمیم می کنند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمیشود. ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این ،زمینه دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه میتواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده ۱۹ این قانون نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار می گیرد. دکتر احمد

محمدی باردئی – مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به در خصوص محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.

ثانیاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری میشود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه امر ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم. خیانت در امانت استفاده نکرده است؛ بلکه فعل مجهول داده شده را به کار برده است که سپردن فرد اجلای آن است؛ در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی یا عرفی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی این رابطه بین طرفین احراز شد با تحقق دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده یادشده، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب میشود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش ،آن ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده ۶۷۴ قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک یا دو بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده ۴۰۵ این ،قانون در فرض سؤال موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد همچنین مقررات مواد ۲۷۶ و ۳۳۵ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح میشود.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولاً؛ تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است و با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولی علیه میزان حق الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی

ثانیاً؛ در مواردی که دادگاه باید رأساً یا به درخواست ذی نفع حق الزحمه تعیین کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذینفع در فرض سؤال (قیم) دادگاه میزان حق الزحمه را تعیین میکند و در چنین فرضی تقدیم
دادخواست منتفی است.

ثالثاً، استعفای قیم از سمت خود مربوط به مواردی است که بخواهد دعوای حقوقی علیه محجور مطرح کند و در واقع، وی را طرف دعوای خود قرار دهد؛ بر این اساس مطالبه حق الزحمه قیمومت از سوی قیم، منوط به استعفای وی از سمت قیمومت نمیباشد.

۲- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب وظایف و اختیارات دادستان دادستان میتواند با اختیار حاصل از مقررات قانونی در مواردی که بستگان شخصی که ادعای حجر او شده است از معاینه پزشکی وی ممانعت میکنند اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مربوط به معاینه به عمل آورد و در صورت لزوم دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفی وی به پزشک قانونی را صادر کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

از آنجا که ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف مسکوت در این قانون را به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارجاع داده است و با عنایت به اینکه مقنن به موجب ماده ۱۹ قانون صدرالذکر به نحو اطلاق و صرف نظر از نوع و میزان خواسته و بهای آن هزینه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را به مبلغ مشخصی تعیین کرده است و همچنین با عنایت به اینکه وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی دریافت هر گونه وجهی غیر از موارد مصرح قانونی ممنوع است؛ لذا در فرض سؤال هزینه دادرسی مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۰ اصلاحی ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۹ این قانون است و از شمول ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای مرتبط از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً؛ در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له .است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای محکوم علیه نیز نتوان محکوم به را به صورت سکه وصول ،نمود معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت تا زمانی که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). ثانیاً، در فرض سؤال اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکوم به نیست و از آنجا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه مدتی به طول می انجامد تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

ثالثاً؛ کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی ،عیدی کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یاد شده محکوم به را استیفاء کرد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال به شرح مذکور در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و اعم از آن است که عین خواسته تا این نصاب باشد و یا آنکه ارزش و بهای آن تا این مبلغ تقویم شده باشد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد.

ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه ،صلح مهریه به نرخ روز میباشد؛ بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف ،کند در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له ،باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در ماده واحده مذکور مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن . شدیدترین مجازات در میان آنها تعیین میشود؛ لذا اگر موضوع سؤال ناظر بر ارتکاب چند جرم ارتشاء باشد، بر اساس بند «الف» ماده یادشده فقط یک مجازات تعیین میشود مجازات مربوط به جرم ارتشایی که قانوناً دارای مجازات شدید نسبت به سایر جرایم ارتکابی است. بدیهی است در مواردی که مجازات قانونی جرمی متعدد است؛ مانند ارتشاء دادگاه باید همه انواع مجازاتها را در حکم تعیین کند؛ زیرا مجموع آنها مجازاتهای متعدد مجازات قانونی جرم است و در این صورت کل مجازاتهای تعیین شده به عنوان «مجازات اشد» قابل اجرا است؛ به عبارت دیگر در تعدد جرایم تعزیری مشابه (غیر مختلف مجازاتی که بر اساس بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعیین میشود در واقع همان مجازات اشد موضوع بند «ث» این ماده میباشد و در صورتی که این مجازات تعیین شده با توجه به عنصر قانونی جرم مجموعه ای از چند نوع مجازات باشد، همه آنها به عنوان مجازات» اشد قابل اجرا است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس ا از آن دلیل جدیدى علیه متهم کـ کشف شود، دادستان باید احراز کند:

اولاً، آنچه که با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است.

ثانیاً، این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است با احراز این دو امر برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز میشود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، پس از تأیید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجدداً تعقیب می شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است بدیهی است صرف اعلام شاکی مبنی بر معرفی ،گواه برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.

ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل ،زیان مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد.

ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، مقصود از اسناد ،قطعی قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است.

ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشموی حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ قرار نمی گیرد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛ حتی با فرض وقوع، به متهم تفهیم و به آن رسیدگی کند؛ بر این اساس چنانچه دادگاه کیفری ۲ برخلاف این ترتیب رفتار کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این دادگاه باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی را صادر کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به رغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در قانون اخیر التصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲ در این خصوص ذکری به میان نیامده است در حال حاضر نمیتوان شوراهای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرد. بدیهی است تعیین اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان داور با رعایت عمومات و مقررات حاکم با منع قانونی مواجه نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدر الذکر آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولاً : پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی الاصول حکم تعدیل ،اقساط قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل ،اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان ،گذشته حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم علیه نیز استصحاب میشود.

ثانیاً، هر چند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؛ اما از آنجا که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه های متعددی از جمله تورم بر آن اثر گذار میباشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه دادگاه میتواند در رأی خود در خصوص درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

ثالثاً، بنا به مراتب پیش گفته چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد با پرداخت پیش قسط معوق محکوم علیه از زندان آزاد میشود؛ اما در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به اقساط معوق قبلی در رأی دادگاه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلی به قوت خود باقی است. ۲- اولاً، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار است؛

وی در خصوص یکی از محکومیتها چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر | زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به موضوع حکم اعسار نباشد قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکوم له واحد است طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم له و محکوم علیه واحد نمیبایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر میشد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده محکوم علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده باشد، به نظر میرسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم علیه صادر شده است مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی الاصول باید چنین حکمی اجرا شود و در این صورت اثر این حکم نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط و یا قسط موضوع این پرونده موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم می آورد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف . ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.

۲- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

۳- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق للغیر درآمده است با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون ،مدنی وثیقه گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال توقیف اموال وثیقه گذار معادل وجه الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه گذار مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکوم علیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیر مالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ میباشد و مورد از موارد احصاء شده در ماده ۱۲ مذکور خارج میباشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ،ثبتی صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد . رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است.

ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی
بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود
ندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام میکند. ۴- علاوه بر این که در بند ۹ قسمت «الف» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان افزایش مدت پیمان در صورت تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی پیش بینی شده است در صورتی که مطابق بند «هـ» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان چگونگی تعدیل مبلغ قرارداد به صورت خاص پیش بینی شده باشد مطابق قرارداد رفتار میشود و در غیر این صورت، در خصوص تعدیل مبلغ قرارداد باید بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام شود.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۴۸/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ به آن مرجع اعلام شده است، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از دادگاه است چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند شایسته ذکر است در قانون ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد شده پیش بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی اموال را توقیف و هزینه را وصول کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن همان است که در مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیکی مندرج در آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴، الزامی به درج نام پدر خوانده در دادخواست ایجاد نمیکند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه ،صلح موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹ هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.

۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنای ایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛

از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و همچنین ملاک مواد ،۲۲۴ ۲۲۵ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح

قسمتی از قانون تجارت مصوب ،۱۳۴۷، چنین مستفاد است که وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینه های مربوط و پرداخت طلب آنان است در فرض سؤال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقی مانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است اداره یاد شده نمیتواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ تصمیم در خصوص اموال باقی مانده با شرکا است؛ بنابراین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده ،باشد شرکا میتوانند از اداره یاد شده انتقال آن اراضی به رسمی طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند. ثانیاً، با توجه به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و اطلاق ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵ هیأت وزیران و اطلاق و عموم ماده ۵۶ آیین نامه قانون یادشده، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۲۱/۲/۳۰) به تصویب نامه یادشده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال ورشکسته جلوگیری از حیف و میل آنها تصدیق طلب طلبکاران وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام میدهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه ها در دیگر دادگاهها ثبت شده است؛ از آنجا که وفق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ ، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود و با توجه به اینکه حکم تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قابلیت تجدید نظر از آرای دادگاههای صلح است و نه دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احکام صادره از دادگاههای عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

۲- با توجه به این که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

ثانیاً، به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد دادگاه رأساً نمیتواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یادشده اقدام میکند.

۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری (قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۳/۳/۱۶ پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً در فرض سؤال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛ اما دادگاه در خصوص بانک قرار رد دعوا صادر کرده است؛ از آن جا که وفق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض ثالث ناظر به مواردی است که معترض طرف دعوا ،نباشد بانک نمیتواند به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض ثالث محاکماتی نماید.

ثانیاً، اجرای رأی بر الزام محکوم علیه به فک رهن به منزله نادیده گرفتن حقوق بانک نمیباشد و مفروض آن است که مقدمات اجرایی رأی از جمله پرداخت مطالبات بانک انجام گیرد؛ لذا در فرض سؤال که به دلیل بروز اشتباه اجرایی و بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن به عمل آمده است، به درخواست بانک از اقدامات انجام شده در خصوص فک رهن رفع اثر میشود.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲، ۳ و ۴-

اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت . عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد شده هر چند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می باشد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً؛ در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک در این سامانه ثبت نشده باشد چک یاد شده از شمول قانون صدور چک خارج است همچنین وفق تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

ثانیاً، مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً موجب خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

ثالثاً، به موجب تبصره یک اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک صیادی) در سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق چک (صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسؤولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله الاباحه» جواز را اثبات میکند؛ زیرا آنچه مهم ا است اجرای «حد» است؛ نه تعذیب محکوم به حد قطع عضو و ارتباطی با حس درد وی ندارد ماده ۸۲ آیین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی ،بلد اقامت اجباری و منع از اقامت یا محلهای معین مصوب ۱۳۹۸ که در مبحث دوم (نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو) در مقام بیان نحوه قطع عضو مربوط به حدود و قصاص عضو با وجود تصریح به ممنوعیت بیحس کردن عضو در قصاص، نسبت به ممنوعیت بیحس کردن عضو در حدود سکوت کرده است مؤید این دیدگاه است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی ،باشد با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظر خواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده ۵۳۷ یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. شایسته ذکر است با توجه به تجزیه ناپذیری حکم ورشکستگی و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری و سپس با توجه به رأی قطعی صادره، اتخاذ تصمیم میکند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- به موجب ماده ۳۸ اصلاحی (۱۳۹۰) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه هیأت حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین : بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیأت خواهد بود.

تصمیم
۲- نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشأ قراردادی است رسیدگی و اتخاذ : راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه صدر الذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه رسیدگی میکند، خارج است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یادشده است.

۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یادشده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این ،قانون به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یاد شده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی دم پرداخت شده باشد در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا شدن حکم قصاص، باید مابه التفاوت آن بر اساس نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد؛ به گونه ای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد.

ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، به دلایلی که مستند به محکوم باشد؛ مانند متواری شدن یا عدم دسترسی به محکوم اجرای حکم قصاص به تأخیر افتد در میزان فاضل دیه پرداختی تأثیری ندارد؛ چون اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای دم تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند.

۲- مستند به مواد ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون مجازات ،اسلامی صدور دستور جلب برای اجرای قصاص نفس منوط به انجام استیذان و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورین و صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی موضوع مواد یادشده میباشد و در هر حال تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری بدون تقدیم و دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر رفتار می شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.

۲- مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یاد شده رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز ،کند مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین میکند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ ،یاد شده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی نماینده قانونی شخص حقوقی است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است.

شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده از جمله مجازاتهای تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه