نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی – منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
در مورد «اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» و مادۀ ۱۲ «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»
ویژه نامه قوانین ۶۸۴ روزنامه رسمی – شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۱۵۲۶۳هـ/ب
۱۳۹۳/۳/۱۰
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۹۹/ت۳۱۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰، موضوع: «اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانـین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (۵۶) ۱ قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تمرکز امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانها در قوه مجریه مورد حکم قرار گرفته و برخی از دستگاه‌های قوه مجریه نیز از این امر مستثنی شده‌اند، بنابراین، مصوبه فوق که اجرای ساختمانهای دستگاه‌های مستثنی شده در قانون و نیز خارج از قوه مجریه را هم تلویحاً در صلاحیت «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» دانسته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۱ ماده ۵۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه: به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.
شماره۱۵۲۶۹هـ/ب
۱۳۹۳/۳/۱۰
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۳۶/ت۵۰۳۲۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانیـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بند «ب» تبصره (۱۷) ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرّر می‌دارد: «به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و … مبلغ … ریال …. در اختیار ستاد …. قرار می‌گیرد…» و از آنجا که مفاد عبارت مزبور، متضمّن این امر است تا تسهیلات پیش‌بینی شده جهت پرداخت محکومیت‌های مالی شمارش شده در قانون به مصرف برسد، بنابراین ماده (۱۲) ۳ مصوبه که اجازه استفاده از تسهیلات مذکور را «برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان» داده، از حیث توسعه شمول قانون و تغییر محل‌های مصرف معیّن شده در آن، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۲ بند «ب» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور – به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.
۳ ماده ۱۲آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
