نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

در مورد مصوبه هیات وزیران مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی

بر این اساس محدودیت مربوط به عدم بهره مندی فرزندان ذکور در حال تحصیل پس از ۲۵ سالگی مغایر قانون تشخیص داده شده است

ویژه نامه قوانین ۷۱۲ روزنامه رسمی – شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۶۶/ت۵۰۳۹۹ هـ مـورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳، موضوع: «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۳»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق بند «۳» ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده ـ مصوب ۱۳۹۱ـ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»، بنابراین، اولاً: احکام مقرر در قسمت «۴» جزء «د» بند (۴) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن ۲۲ سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیاً: از این حیث که مقرّر می‌دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثاً: در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال، مشمول احکام مقرّر در قانون می‌نماید و این امر، می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلّقه شدن، امکان استفاده مجدّد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت، از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی