نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی مصوب ۱ تیر ۱۳۹۶
اعلام مغایرت دو مصوبه هیأت وزیران با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، دو مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص داد.
در این راستا، مصوبه با موضوع «اصلاح آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایر تشخیص داده شد و مصوبه با موضوع «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ ناظر به کاهش آلودگی هوا» مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دانسته شد.
صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار
متن این دو نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱ تیر ۱۳۹۶ منتشر شده، به این شرح است:
۱.
نظر به بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) «میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» علیهذا تبصره «۲» بند (۳) مصوبه فوق‌الذکر از حیث درج ضریب ( B ) تحت عنوان «تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه»، از حیث تغییر در فرمول تعیین «میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی»، مغایر قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۲.
نظر به اینکه ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۱ـ مقرّر می‌دارد: «سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»، بنابراین، اقدام دولت به حذف عبارت «یک‌ساله» از بند (۵) مصوبه اصلی، چون مشعر به پنج ساله و درازمدت بودن تسهیلات اعطائی است لذا بند (۱) مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرّح به تصویب سیاست‌ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه وفق ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار است، علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ بیست درصد (۲۰%) توسط هیأت وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده (۲۰) قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
