نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۵ آذر ۹۶
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۵ آذر ۹۶
اعلام مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، سه مصوبه هیأت وزیران را با قانون مغایر دانست.
مصوبات مزبور به ترتیب، تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن» و تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور» می‌باشند.
صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار
متن نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۵ آذر ۱۳۹۶ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«براساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عـبارت اسـت از هزینـه‌هایی که در حـدود متـعارف متّکی به مـدارک بوده و منحـصراً مربـوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصابهای مقرّر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهدبود.»، بنابراین متن مصوبه هیأت وزیران به شماره۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی» از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون استنادی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
«نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه‌التفاوت بهای منطقه‌ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
«نظر به شمارش حصری وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح مندرج در بندهای هشت گانه ماده (۷) قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه ـ مصوب۱۳۶۷ـ که شامل اجراء سازه‌های بیمارستان‌ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی نمی‌شود، علیهذا عبارت «اجرا» مندرج در جزء «الف» بند«۲» مصوبه ناظر به اصلاح بندهای «الف» و «د» ماده (۶) اساسنامه شرکت مادرتخصصی داروئی و تجهیزات پزشکی کشور، از این حیث که خارج از موارد احصاء شده در قانون بوده و واگذار شدن چنین وظایفی به وزاتخانه بهداشت و به تبع آن به شرکت مادرتخصصی مزبور، از امور تقنینی است که نیازمند تصویب آن توسط قوه قانونگذار می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد
