نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی
اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران درخصوص حداکثر حقوق قضات، اعضای هیأت علمی و برخی کارمندان با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در نظریه شماره۳۰۵۵۰هـ/ب مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ خود مصوبه هیأت وزیران که اعضای هیئت علمی، قضات و برخی کارمندان را از شمول حداکثر حقوق و مزایای تعیین شده برای شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده بود، مغایر قانون دانست.
متن کامل این نظریه و نیز مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت وزیران به شرح زیر است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸، موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب ـ ذیل بند «۵» مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«الف ـ به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور:«دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»، ب ـ طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تبدیل شده به قانون دائمی به موجب «ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» ـ مصوب۲۶/۱۲/۱۳۹۷ـ «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، ج ـ براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی:«سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند…». علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه‌بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می‌باشند. مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش‌شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرّره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند. نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بند «۵» دو فقره مصوبه اصل هیأت وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و…» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه مآلاً مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است. با ابلاغ این نظر، «رأی مقدماتی» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
