نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۹۶
مغایرت مصوبه «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» با ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«۱ـ ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ مقرّر می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای… مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند». علیهذا ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرّح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس» نمی‌باشد، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به ماده (۴) قانون فوق‌الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه‌کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۱۳) مصوبه که با پیش‌بینی شروطی متضمن جواز و امکان «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز نمایندگی رسمی» می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
