نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی-منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پولـشویی بـه شمـاره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مــورخ۱۴/۹/۱۳۸۸» با  قانون مبارزه با پولشویی

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پولـشویی بـه شمـاره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مــورخ۱۴/۹/۱۳۸۸» را مغایر با قانون تشخیص داد.

متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ منتشر شده است به این شرح است:

با عنایت به اقدام هیأت محترم وزیران به ارسال دو فقره مصوبه اصلاحی اخیرالصّدور به شماره‌های: الف ـ ۱۰۳۰۰۶/ت۵۳۴۵۸هـ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵، ب ـ ۱۱۵۶۰۶/ت۵۳۷۹۲هـ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵، جز در یک مورد به شرحی که خواهد آمد متضمّن رفع مغایرت‌های اعلامی در آراء ابلاغی می‌باشد، اما نظر به تبصره (۲) ماده(۴) قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۸۶ که مقرّر می‌دارد: «ساختار و تشکیلات اجرائی شورای عالی مبارزه با پولشوئی متناسب با وظائف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علیهذا بند (۵) مصوبه اصلاحی مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵که بدون توجّه به ایراد اعلامی در بند (۶) مندرج در متن رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۸۲۶۱/۱۷۸هـ/ب مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۸۹، و صرفاً با تغییر واژگان، یعنی با درج عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به جای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور» به اصلاح ماده (۴۰) آئین‌نامه اصلی مبادرت گردید، و نظر به اینکه تغییرات بعمل آمده در بند (۵) مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به گونه‌ای نیست که رافع مغایرت اعلامی در رأی قطعی سابق‌التقدیم باشد، کماکان مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی