نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ» با تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳» را مغایر با قانون تشخیص داد.
متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده است به این شرح است:
«۱ـ نظر به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور ـ مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ـ دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره (۱) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانک‌های دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانکها نماید و از آنجاکه «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها» برای بانک مسکن (۱۰۰) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۳) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان (۵۰) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است.
۲ـ با توجه به جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵، «حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانکها از دولت» برای بانک توسعه صادرات (۴/۱) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (۵) جدول موضوع ماده (۳) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (۲۰) هزار میلیارد مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
