نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۷ تیر ۹۷
مغایرت مصوبه «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه‌آهن» با ماده (۴) قانون «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۱۳۹۱
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۴۱۶۵۲/ت۵۴۷۴۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹، موضوع: «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه‌آهن» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۷ تیر ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۴۱۶۵۲/ت۵۴۷۴۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹، موضوع: «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه‌آهن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به ماده (۴) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور…» ـ مصوب۱۳۹۱ـ برای خرید کالای خارجی باید تأیید وزرات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم امکان تأمین آن کالا از داخل کشور اخذ شود. نظر به اینکه وزارت مذکور، در نامه شماره ۶۰/۱۷۲۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ خطاب به دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت با این موضوع مخالفت کرده است، مصوبه مذکور مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
