نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳ آبان ۹۷
مغایرت مصوبه «تعیین تکلیف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن» با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۸۷۶۰۲/ت۵۵۲۹۱هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴، موضوع: «تعیین تکلیف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۳ آبان ۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«بر اساس ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و بند«الف» ماده(۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مکلف نمودن بانکها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آنها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تأمین رقم مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می‌باشد. مضافاً اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، دارای بار مالی بوده و طبق بند«ن» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ منوط به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور می‌باشد. نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند (۱) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است:اولاً ـ قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابه‌التفاوت برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرّح به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ ذیل بند مذکور که مقرر می‌دارد: «از ابتدای سال ۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق می‌گیرد»، چون بر مکلف نبودن دولت به تأمین مابه‌التفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
