نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۹۷
مغایرت تصویب‌نامه «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«۱ـ طبق ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ «وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به‌صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» علیهذا، بند «پ» ماده (۵) اصلاحی اساسنامه در بند«۴» مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از حیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است. ۲ـ بر اساس ماده (۷۱) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علیهذا، ماده (۳۳) الحاقی به اساسنامه در بند«۱۵» مصوبه، مبنی بر جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
