نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) را مغایر با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تشخیص داد.
صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار
متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۸خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده، به این شرح است:
۱ـ ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ مقرّر می‌دارد: «به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را ازطریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت… به صورت اجاره واگذار نماید.»، بنابراین، درج واژگانی مانند ساختمان‌های مسکونی، کارگاهها و کارخانه‌ها» در ماده (۱) مصوبه، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.
۲ـ نظر به قانون اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۹ ـ که مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند… خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی… به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند…». بنابراین، واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در ماده (۱) مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه‌های سازمانی می‌گردد، علاوه بر مغایرت مزبور، نیز مغایر با ماده (۸) قانون مورد اشاره می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
