نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۹۷
مغایرت تصویب‌نامه «جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت» با ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۰۱۱۳/ت۵۵۴۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳، موضوع: «جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«۱ـ نظر به ماده (۱۱) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و… در «حسابهای خزانه‌داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است. ۳ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: «…جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت… محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
