نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ شهریور ۱۳۹۵
اعلام مغایرت مصوبه هیأت دولت ناظر به «اصلاح آئین‌نامه مالـی، معاملاتی، اداری و استخـدامی صندوق توسعه ملی»، با مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
پایگاه خبری اختبار – رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۳۹۰۷۳/ت۵۳۱۳۳هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵، ناظر به «اصلاح آئین‌نامه مالـی، معاملاتی، اداری و استخـدامی صندوق توسعه ملی» را مغایر با قانون تشخیص داد.
متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۹ شهریور ۱۳۹۵ منتشر شده است به این شرح است:
« 1ـ نظر به اینکه ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ علاوه بر قانون تأسیس و تشکیل، نیز در حکم اساسنامه «صندوق توسعه ملی» بوده و با توجه به جزء (۶) ذیل تبصره (۳) بند «ی» همین ماده قانون، «صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد» و توجـهاً به ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ ناظر به تعریف و شمارش مصادیق «دستگاه‌های اجرائی»، «مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی» ازجمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی محسوب می‌گردند و با عنایت به تصریح فراز میانی ماده (۷۴) همین قانون که مقرّر می‌دارد: «…کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از اینکه مشمول مقرّرات این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور ـ شورای حقوق و دستمزد ـ را کسب کنند»، مضافاً اینکه به موجب حکم مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۴) قانون مزبور، علاوه بر تمامی دستگاه‌های اجرائی، «هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت دارند[نیز] مکلفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا ـ شورای حقوق و دستمزد ـ را اخذ نمایند»، بنابراین، بند (۲) مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره۳۹۰۷۳/ت۵۳۱۳۳هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ از این حیث که مصرّح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نمی‌باشد مغایر قانون است.
۲- نظر به مراتب فوق، بخش ناظر به «طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت» مندرج در مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ۸۱۱۵۵/ت۴۷۲۴۴هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و مواد، بندها و تبصره‌های مرتبط با آن نیز مبنیاً بر ایراد اعلامی در مصوبه اصلاحی، مغایر قانون است.
۳ـ با عنایت به رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره۴۶۴۱۹هـ/ب مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ ناظر به تصویب‌نامه هیأت محترم دولت به شماره۴۴۰۵۹/ت۴۹۴۲۴هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ موضوع «همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها»، مصوبه دولت به شماره ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ ناظر به الحاق عبارت «و شرکت سهامی بیمه ایران» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی»، مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه قبلی مغایر با قانون است.
متن رأی ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بهره‌برداری تحریر می‌یابد:
«نظر به اینکه بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ از جمله ماده (۷۲) این قانون، حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و طبق ماده (۷۸) همین قانون و بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقرّرات» قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است، بنابراین، متن مصوبه علاوه بر تغییر مرجع تصویب، نیز از حیث اتخاذ روشی جدید و متفاوت با قانون در همسان‌سازی حقوق و مزایا، مغایر قانون می باشد.»
