نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران با موضوع «اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور» با تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵
پایگاه خبری اختبار – رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیات دولت از جهت انطباق با قوانین یک مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داد.
متن نظررئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ منتشر شده است به این شرح می باشد :
«براساس تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ـ مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده (۱۷) اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیرموظف» را از حکم ماده (۱۷) اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیرموظف در سایر شرکت‌ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۴۱) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»
