منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ مهر ۹۸
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، به شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه شماره شماره ۴۵۷۵۵/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
«۱ـ بر اساس جدول ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. در ردیف«۲۲» از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای «ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و نیز «پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)» تصریح شده است. از اینرو، اولاً – ردیف «۳» جدول ذیل ماده(۵) مصوبه که اجازه هزینه‌کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای «اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. ثانیاً ـ ردیف«۶» جدول مذکور مبنی بر اینکه«پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، …) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می‌شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز «قالیبافان»، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به جزء«۱» بند(الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند» بنابراین، ماده (۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمّن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.»
