نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۹۷

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۹۷

مغایرت تصویب‌نامه «هزینه‌کرد از محل تبصره «۵» ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» با ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۳۳۹۱۴/ت۵۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، موضوع: «هزینه‌کرد از محل تبصره «۵» ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«براساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد.

دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره «۱» این ماده نیز «قوانین مغایر … از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیرالتصویب که متضمّن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بندهای(۱) و (۲) مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و مآلاً

بند(۱) مصوبه دوم به شماره  ۳۳۹۱۴/ت۵۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره «۵» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب۱۳۶۷ـ و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان،که با عنایت به ماده(۱۱۸) قانون برنامه ششم موقوف‌الاجرا می‌باشد، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون می‌باشد. لازم به یادآوری است که در مورد مشابه و در خصوص مصوبه شماره ۵۴۴۷۷/۹۷۰۰۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ هیأت محترم وزیران، رأی قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، قبلاً به شماره ۷۶۶۰۷/هـ ب مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ خطاب به رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی