نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
۲ـ شخصی دادخواستی داده مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان میباشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را در قبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟
نظریه شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳: برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان میتواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن میباشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه میباشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ :
ماده ۱۰۸ – خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی :
اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول میشود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟
نظریه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل میشود.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ :
در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵ – هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹ – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۱۶۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع میشود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست ؟
۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چه میباشد؟
نظریه شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۵۵۱ ـ ۶۹ ـ ۹۳
سؤال
در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و [از] شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:
الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه میگردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی به عنوان مطالبات ممتاز تلقی میگردد.
ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت میگردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل میشود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی میگردد.
ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز میباشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.
نظریه شماره ۲۷۶۴/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی گیرد.
ثانیاً- توقیف‌کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد ۱۴۸ (بند ۱) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌ لهم حق تقدم دارد.
ثالثاً- مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم میباشد.
رابعاً- مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره ۱ ماده۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می‌باشند، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸ به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون اجرای احکام مدنی :
ماده ۱۴۸- در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را بترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد‌محکوم‌له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت بحقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹- پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
از قانون تامین اجتماعی :
ماده ۴۹- مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی وقانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس‌آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ قانون کار :
درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقدنماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برای رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۱۸۸۲ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
مطابق مواد ۷ و ۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور میتواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر نماید.
اگر مسئول ذی ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات میتواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مواد ۷، ۲۳ (تبصره ۱)، ۲۴ و ۲۸ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئتهای مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی می باشد. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر می باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی :
ماده۷- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
ماده ۲۳- هیأت های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:
الف – عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور.
ب – تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج – عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد.
د – عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال میگردد.
هـ – سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.
و – پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
ز – ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح – پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط – تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.
ی – رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
ی – رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره ۱- هیأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند:
الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د – اخراج از محل خدمت.
ه – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۲- هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.
تبصره ۳- آرای هیأتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر میباشد.
ماده۲۴- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده۲۸- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور درتهران خواهد بود.
تبصره ۲- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرردر ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
