پاسخ به ۱۷ پرسش
در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری
پرسش‌ها:
۱- درصورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود، آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟
۲- آیا داور می‌تواند به علم خود عمل کند؛ در همان حدودی که قاضی حق دارد؟ آیا علم داور را میتوان در دادگاه توسط قاضی دادگاه ارزیابی و برخلاف آن تصمیم گرفت و رای را باطل کرد؟ به این معنا که قاضی اعلام کند علم داور قابل اعتنا نیست؟
۳- آیا دادگاه می‌تواند ادعای خواهان دعوای ابطال رای داوری را مبنی بر ارجاع به هیات، به نتیجه ای غیر از آنچه داور رسیده است، نائل آید و رای را ابطال کند؟ آیا این امکان تنها در حالی است که نوعا بتوان رسیدگی داور را غیرموجه دانست؟ مثلا داور به اعتراض یکی از طرفین برای ارجاع به هیات بالاتر کارشناسی توجه نکرده و حال آن که موضوع اختلاف رقم قابل توجهی بوده و انتظار این بود که هیات دیگری نیز نظر دهد؟ درصورتی که دادگاه چنین اختیاری نداشته باشد اما اقدام کند و نظر هیات کارشناسی برخلاف نظر کارشناس منتخب داور باشد، آیا رای داور قابل ابطال است؟
۴- ایا داور همانند قاضی حق دارد از اجرای آیین‌نامه‌ای که خلاف قانون تشخیص می‌دهد خودداری نماید؟ به این دلیل که اگر آیین‌نامه را اجرا نماید متعاقبا دادگاه به همین استدلال (مخالفت با قانون) رای داور را ابطال خواهد کرد؟
۵- دعاوی مربوط به نفقه و تمکین که در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیامده و ظاهرا مشمول اصل داوری پذیری است، قابلیت ارجاع به داوری دارد؟
۶- آیا پیش‌بینی داور در روابط طرفین قرارداد اجاره، به معنای ممنوعیت اخذ دستور تخلیه فوری مطابق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ است یا این ضمانت اجرا و راهکار، با داوری قابل جمع است و داوری در مواردی است که مثلا در حین قرارداد بحث از فسخ باشد یا بعد از قرارداد بحث از مطالبات و اجرت‌المثل و خسارت به محل به میان آید؟ به عبارت دیگر ظاهرا طرفین یا داوری نمی‌خواهند وضع خود را دشوارتر کنند و دستورات فوری را از رابطه خود حذف نمایند.
۷- آیا اختلافاتی که در مرجع دادگستری طرح نمی‌شوند، (هیات‌ها یا کمیسیون‌های خارج از دادگاه) قابلیت ارجاع به داوری دارند از آن جا که ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها برخی از موارد را ممنوع می‌داند؟
۸- دعوای ابطال رای داور به دلیل خارج از مهلت بودن یا هر جهت دیگری غیر از ماهیت، رد شده و دستور اجرای رای داور صادر شده است. اما رای داور برخلاف قانون است (به جهت تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص بانک مرکزی). آیا اساسا امکان اجرا وجود دارد و آیا باید اجرا را متوقف کرد؟
۹- آیا هر شخصی که عنوان محکوم‌علیه داوری را دارد، لزوما باید دعوای ابطال رای را اقامه کند؟ وقتی حتی قرارداد داوری وجود ندارد چرا باید تکلیف اقامه دعوا را متوجه دیگری دانست که تبعات مالی و اتلاف وقت و مانند آن دارد؟ آیا برای اجرای رای داور، حداقل نباید یک قرارداد یا شرط داوری وجود داشته باشد؟
۱۰- وکیل یکی از طرفین که به مرجع داوری معرفی شده است حق تمدید مهلت داوری را دارد؟
۱۱- درمورادی که درخواست به داور تقدیم می‌شود و هیچ نشانی از طرف مقابل به دست نمی‌آید، آیا اساسا موضوع قابلیت رسیدگی نزد داور دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف داور چیست؟ با فرض انتشار آگهی در روزنامه و دعوت از این طریق و صدور رای، حقوق دفاعی محکوم‌علیه چگونه حفظ می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر همین وضعیت در دادگاه باشد، شخص غائب حق واخواهی دارد و در مرحله واخواهی، دادگاه به تمام ادله رسیدگی کامل می‌کند اما مشکل در داوری این است که در دعوای ابطال رای داور، دادگاه حق ورود در ماهیت موضوع را ندارد و تنها در حدود ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اقدام می‌کند؛ در این صورت دفاع ماهوی محکوم‌علیه مانند لزوم حسابرسی و یا ادعای جعلیت و رسیدگی کارشناسی و استماع اظهارات شهود و..، چه می‌شود؟ آیا میتوان گفت در این موارد که رای داور اساسا بدون دفاع بود و ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی قابل اعتماد (مانند ایلاغ به فرزند یا همسر محکوم‌علیه) محرز نیست، رای داور به صورت کامل مورد ممیزی دادگاه قرار می‌گیرد و با آراء دیگر داوری متفاوت است؟
۱۲- آیا طرفین می‌توانند حق فسخ برای داوری پیش‌بینی کنند؟ به عبارت دیگر برای یکی از طرفین یا هر دو، در مهلت معین خیار شرط (فسخ توافق داوری) پیش‌بینی شود؟ در این صورت آیا با شروع داوری نیز هم‌چنان امکان فسخ وجود دارد (درصورتی که مهلت خیار هنوز باقی باشد)؟
۱۳- در مورادی که رسیدگی داور(ان) تمام شده و حتی ختم رسیدگی را اعلام و به طرفین اطلاع داده‌اند که درصدد انشای رای هستند و در این حین یکی از طرفین فوت می کند؛ آیا داوری منتفی است یا فوت تنها درصورتی داوری را زایل می‌کند که قبل از این مرحله باشد؟
۱۴- آیا شرط داوری قائم به شخص است یا با انتقال موضوع قرارداد یا اصل قرارداد، به منتقل‌الیه منتقل می‌شود؟ به عبارت دیگر وقتی در روابط دو شخص شرط داوری مقرر شده و یکی از آنها حقوق ناشی از قرارداد یا اصل قرارداد یا به هر ترتیب موضوع قرارداد را به ثالث منتقل می‌کند و هیچ توافق تازه‌ای نیز بین ناقل و منتقل‌الیه در باب داوری تصریح نمی‌شود و این شخص، در مقام اقامه دعوا علیه یکی از طرفین برمی‌اید، باید به داوری مراجعه نماید؟
۱۵- در مواردی که طرفین به داوران اختیار صلح یا رعایت انصاف یا کدخدامنشی می‌دهند؛ اولا آیا رای داوری باید به اتفاق نظر باشد یا اکثریت نیز می‌توانند رای دهند؟ ثانیا منظور از انصاف و کدخدامنشی چیست؟ آیا داور می‌تواند برای مثال خسارت را کم نماید یا وجه التزام سنگین را تعدیل کند؟ ثالثا رای داور در این موارد نیز مشمول ماده ۴۸۹ و قابل کنترل قضایی و ابطال است؟
۱۶- رای داوری شخصی که واجد ممنوعیت است (قاضی، کارمند شاغل در دادگستری، افرادی که ممنوع از داوری هستند به حکم دادگاه، کارمندان دولت در حوزه ماموریت) قابل اجراست؟ اگر دعوای ابطال رای داوری به جهاتی غیر از این امور، طرح شده و دادگاه رای را تایید کرده باشد، با مشخص شدن این موارد آیا هم‌چنان میتوان دستور اجرا صادر کرد؟
۱۷- در باب مهلت داوری از آن جا که به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: «مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه است…»؛ اولا این مهلت سه ماه تنها در جایی است که شخص معین را داور انتخاب کرده اند (داوری مقید) یا در همه انواع داوری باید مهلت سه ماه را لحاظ کرد؟ اگر تنها ویژه داوری مقید است، سایر داوری‌ها فاقد مهلت هستند؟ ثانیا در مواردی که برای رسیدگی داوری، قطعا بیش از مهلت سه ماه لازم است؛ مثلا باید کارشناس انتخاب کرد که به لحاظ حقوق دفاعی طرفین در باب تعیین کارشناس و موارد رد کارشناس و بررسی و وصول نظر و نیز جلسات بعدی، بیش از مهلت سه ماه لازم است و یکی از طرفین نیز حاضر به اعطای مهلت نیست؛ آیا میتوان مدت مراجعه به کارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقی کرد و جزو مهلت داوری محسوب نکرد؟ اشکال این است که اگر مهلت همان سه ماه باشد، رسیدگی و هزینه‌ها عبث خواهد شد، زیرا رای خارج از سه ماه باطل می‌شود.
نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۷/۲۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در فرض سؤال که طرفین در قرارداد قید نموده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مراجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال طی فرآیند داوری یا میانجی گردی یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.
۲- اولاً برابر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی مؤظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بین باشد، می‌تواند رأی صادر کند.
ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل ابطال است.
۳- اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی‌باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.
ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند ۲ می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
۴- با عنایت به بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رأی داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی تواند به استناد آیین نامه، رأی بر خلاف قوانین مذکور صادر کند و گرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.
۵– اولاً با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ کلیه اختلافات را میتوان به داوری ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند.
ثانیاً بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون یاد شده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.
۶- مستفاد از مواد ۳، ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶.۵.۲۶ و مواد ۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مراجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی که طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یاد شده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به این که اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابریان هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر در اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادر کننده دستور مزبور، ادعا را مؤثر در تخلیه یا نحوه آن بداند ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.
۷- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری‌اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قانون شهرداری و… هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانون‌گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.
۸- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده متقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده درصورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
ب- هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان بر خلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سؤال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
۹- وجود موافقت نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقتنامه داوری طبق بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال محکوم علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده ۴۹۰ قانون یاد شده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده ۵۱۵ همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
۱۰- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاهها باشد، هرگاه در وکالت نامه وکیل به اختیار مذکور در بند ۵ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق «وکالت در ارجاع دعوی به داوری است» و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار «تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.
۱۱– در فرض سؤال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاٌ برابر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می‌شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر این که طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد ۳ و ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی راجع به داوری‌های مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز میتوان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراین در فرض سؤال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش‌بینی نشده است.
۱۲– با عنایت به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند یک ماده ۴۸۱ قانون یاد شده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.
۱۳– مستفاد از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود.
۱۴– اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود، در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.
۱۵– الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می‌رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ صلحنامه‌ای تنظیم و به امضاء داوران می‌رسد.
ب) در روش حل و فصل اختلافات براساس انصاف یا کدخدا منشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تاجایی اعمال می‌کند که براساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می‌کند (مشابه ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی)
ج) گرچه برابر بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه را اعطاء کنند، اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و باتوجه به اطلاق بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به نظر می رسد امکان آن در داوری‌های داخلی وجود ندارد.
۱۶– در فرضی که داور مشمول بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ بوده اما این موضوع هنگام رسیدگی دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان به این جهت از اجرای رأی داور خودداری کرد. زیرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأی داور حکم صادر کرده است. بدیهی است اگر موضوع مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی باشد، میتوان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد.
۱۷– گرچه مقنن در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به این که داوری همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند، استفاده از ملاک تبصره یاد شده در سایر موارد موجه باشد. ماده ۱۴ آیین نامه داوری در بخش تعاون مصوب ۸۹.۶.۲۲ وزارت تعاون مؤید این استنباط است.
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی):
ماده ۴۵۴ . کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۸۱ . در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱ . با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲ . با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۴ . داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
تبصره . درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
ماده ۴۸۹ . رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ . رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ . داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ . داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ . رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ . رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ . رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدوررای نبوده‌اند.
۷ . قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۶ . دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ . دعوای ورشکستگی.
۲ . دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۱۴ آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی:
مدت داوری
مدت داوری سه ماه وابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا هیات داوری ارجاع می‌گردد.
