نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشاره صرفاً از طرق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۲. مراد از عبارت «تعرفه مقرر قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک:

متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.