درخصوص هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا
سؤال:
درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ قانون آ.د.ک وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر اینکه محکوم‌به از مستثنیات دین باشد. حال سؤال این است که:
۱. آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است؟ مثلاً چنانچه زوجه محکوم‌لها، مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیه باشد آبا با توجه به ماهیت نفقه، اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه (خواهان بدوی) معاف‌شده می‌باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟
۲. درصورت «تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند؟ چنانچه خواسته‌ای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه‌التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً: صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور. همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است. در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.
۲- چنان چه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
