نظریه مشورتی: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است

نظریه مشورتی: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است

نظریه شماره ۱۵۲۶/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

نظریه مشورتی:

 چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد آن بلامانع است.

سوال:

احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی جایز است یا خیر.