نظریه مشورتی جدید و تاکید دوباره بر این نکته که استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نیست

جناب آقای فضیلت

معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گلستان

با سلام و دعای خیر

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۱/۲۸۵۹/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ به شماره ثبت وارده ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

۱- نظر به صراحت حکم مقتن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصرف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه »، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است. شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.

۲- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می کند با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق الوکاله وی با رعایت قسمت، اخیر ماده ۳۲۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

دکتر احمد محمدی بازدنی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه