نظریه مشورتی درباره ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم‌علیه رأی غیابی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۹۱
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۲۹۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
استعلام:
چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم‌له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم‌علیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی‌نفع است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود و به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز می‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشـد، مطابق ترتیـبی که قـانون اجرای احکام مـدنی مـصوب ۱۳۵۶ مقرر داشـته، اقدام می‌شود.
