نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/۱۴۰۳/۹۳۷
شماره پرونده : 1403-۱۸۶/۱-۹۳۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
استعلام:
در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می‌کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فی‌مابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستأجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده می‌شود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می‌شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاکی به متهم، در فرض این‌که با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)؟
اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می‌شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرضدهنده و قرض‌گیرنده) قرار شده باشد که قرض‌گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرضدهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرضدهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که قرضدهنده دریافت می‌کند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.
