نظریه مشورتی درباره نصب دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد

۱- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمی‌شود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه‌ای موضوع این ماده در صورتی محقق می‌شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن‌که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانه‌ای محسوب نمی‌شود.

۲- مستفاد از مواد ۳۳ قانون مدنی و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می‌شود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت‌المثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمی‌شود.