نظریه مشورتی در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

پایگاه خبری اختبار – اداره کل حقوقی در قالب نظریه ای مشورتی و در پاسخ به سوالی ­تصریح کرد: پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن سوال مطرح شده در این خصوص به شرح زیر است :

سوال :

درصورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می­ تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.

ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی –  حفظ و نظارت دراموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

از قانون امور حسبی :

ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.