نظریه مشورتی: مرکز وکلای قوه قضاییه جزء تشکیلات دولتی است

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۷۶-۱۲۰۵ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقاً به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید.

اولاً، در تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند «و» همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب می‌شده است؛ اما در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده ۳ این آیین‌نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و عهده‌دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده ۳ اخیر‌الذکر و صرف‌نظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است.

ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین‌نامه سابق این مرکز، موجب نمی‌شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره‌بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.