بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی:
اعلام وکالت وکیل بدون استفاده از فرم‌های مخصوص وکالت‌نامه قابل ترتیب اثر است
پایگاه خبری اختبار- در پاسخ به استعلام ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری قزوین، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این کانون اعلام گردید.
صفحه اختصاصی نظریه های مشورتی در اختبار
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری قزوین، متن این نظریه به شرح زیر است:
۱. با عنایت به ماده ۲۲ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته« دفتر و اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود.» بنابراین، وکیل دادگستری باید وکالت نامه‌ای مطابق نمونه تهیه شده از سوی کانون مرکز، تنظیم و ارائه نماید.
۲. هرگاه وکیل بدون استفاده از فرم‌های مخصوص وکالت‌نامه مذکور در بند ۱ اعلام وکالت نماید، با عنایت به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و مشروط به ابطال تمبر مالیاتی مربوط به وکالت وی، از قطه‌نظر رسیدگی قابل ترتیب اثر است گرچه به علت عدم رعایت مقررات مربوط به وکلای دادگستری مرتکب تخلف انتظامی شده است.
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی:
وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
