نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه اول
شماره ۹۷۳۴۲/هـ ب ۱۴۰۰/۱۱/۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۷۹۰۵/ت۵۹۰۹۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ، موضوع: «تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«نظر به اینکه:
اولاً ـ به موجب بند«الف» ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است «کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی، منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند»،
ثانیاً ـ مطابق با جزء«۹» بند«ی» تبصره(۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است… در اجرای بند«الف» ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (صرفاً)نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اِعمال وظائف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید»،
ثالثاً ـ هیچگونه اجازه و اختیار توسط نهاد قانونگذار مبنی بر تغییر ماهیت شرکتهای دولتی که به موجب قانون تشکیل یافته‌اند به هیأت وزیران یا شورای عالی اداری واگذار نگردیده است،
رابعاً ـ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بدواً مصوب مجلس سنای وقت و سپس مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ می‌باشد که هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم‌مقامی از نهادهای قانونگذار پیشین عمل به وظیفه می‌نماید،
مضافاً اینکه تصویب اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به موجب ماده(۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۷ـ با تصریح به «شرکت دولتی» بودن سازمان مزبور به هیأت وزیران واگذار شده است،
علیهذا: ۱ـ با نظر به تصریح ماده(۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به لزوم دولتی بودن ماهیت سازمان، ذیل مصوبه از حیث امکان تغییر ماهیت سازمان مذکور به ماهیتی دیگر خواه توسط دولت باشد یا ازطریق شورای عالی اداری ـ موضوع مواد(۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ، مغایر قانون است.
۲ـ راجع به اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با نظر به مراجع قانونی تصویب آن، از آنجاکه هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم‌مقامی از مراجع پیشین، تنها مرجع قانونگذار می‌باشد
و با عنایت به ذیل جزء«۹» بند«ی» تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور که اصلاح اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس رسیده باشد را درخصوص تغییر ماهیت سازمانی آنها خارج از حوزه صلاحیت دولت می‌داند،
بنابراین، ذیل مصوبه از این حیث که تغییر ماهیت این سازمان را به تبع دولت از طریق شورای عالی اداری مقدور می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظریه دوم
شماره ۹۷۳۵۴/هـ ب ۱۴۰۰/۱۱/۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۲۳۳۰۴/ت۵۷۴۵۶هـ مورخ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، موضوع: « اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ با نظر به ذیل جزء«۱» بند«الف» تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط، مطابق جدول مذکور… رأساً اقدام نماید»،
علیهذا، صدر مصوبه که به جای سازمان مزبور، سازمان برنامه و بودجه کشور را مسئول قراردادن وجه در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌داند از حیث تغییر دستگاه ذیربط، مغایر قانون است.
۲ـ با نظر به ذیل ردیف(۱۳) جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه، که فراهم آوردن موجبات «اجرای سایر اهداف مندرج در ماده(۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه،… و اجرای مواد(۸ تا۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»، جهت اعطای کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده به صاحبان پاره‌ای مشاغل از جمله به «راهنمایان گردشگری» را مورد حکم قرار داده است،
علیهذا، اطلاق عبارت ذیل مصوبه که وجوه اختصاص داده شده را به جای «راهنمایان گردشگری» «برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از ظرفیتهای گردشگری کشور» قابل هزینه می‌داند، از حیث تغییر محل مصرف، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
