نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۲
با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
جریمه کردن متخلف توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد حق مکتسبه برای متخلف در تغییر کاربری نمی کند
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع میتواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم میتواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟
تبدیل حبس به جزای نقدی بر اساس بند الف مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایز نیست
نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
….
٭٭٭٭٭
سؤال
چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۷۵] یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟
اعمال مادۀ ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا مادۀ ۶۹۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ در مورد محکوم علیه کمتر از ۱۸ سال محکوم به پرداخت دیه که رشد او در دادگاه ثابت نشده است، جایز نیست
نظریه شماره۱۵۸۹/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده ۶۹۶ قانون مجـازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .
تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت .
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۱۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
رأی وحدت رویه ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: هیچکس را نمی توان بعد ازرسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجورنمود مگرآنکه عدم رشد یاجنون اوثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است .
تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
