نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

سؤال

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­ شود مقصر حادثه (بیمه­ گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه ­گر نسبت به پرداخت دیه­ ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­ کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­ گذار و بیمه­ گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­ کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می ­باشد و قابلیت استماع دارد؟

نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۲

شرکت بیمه گر بدون توجه به جنسیت متوفی، مکلف به پرداخت دیه تا سقف دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می باشد

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۹ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است، ضمن آن که تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

٭٭٭٭٭

سؤال

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی ­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم ­له موصوف می­ تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۲

قرارتامین خواسته قابل اعتراض ثالث می باشد

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

٭٭٭٭٭

سؤال

۱ـ آیا بررسی این که مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا این که تا قبل از ایراد از سوی محکوم­ علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم ­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰

تشخیص مستثنیات دین، تکلیف قاضی است

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آن که محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.