نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳۰ تیر۱۳۹۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ علیه ثابت میشود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه های عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاه های تجدید نظر استان است در دادگاه های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه هدایت نماید.
۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات های درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میشود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل، کراهت هم شرط است.
نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در روابط فی مابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بد خلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۸۹۲ ـ ۲۵۰ ـ ۹۲
سؤال
قانون گذاردر ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانون گذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟
[توضیح اختبار: این سوال به همین شکل و بدون نظریه مشورتی مرتبط با آن در روزنامه رسمی منتشر شده است]
