نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۰
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط
شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه و گواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ثبتی (صـورت مجلس افرازی) در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشته اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول المکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد ۲ و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده۶ آیین نامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
۱ـ با توجه به انقضای مدت ۱۰روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا این که باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می بایست برابر بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
۲ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آن ها مبادرت به صدورحکم نماید؟ یا چنین خواسته ای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد؟
نظریه شماره۲۵۳۹/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت میباشد با عنایت به این که ماده ۸۳ قانون یاد شده مقرر می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن‌ها را مجهول‌المکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا… شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها است). همچنین، ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده ۳۱۲ این قانون مبنی بر «هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می‌نماید» مؤید این نظر میباشد.
زیرنویس
۱ از قانون افراز و فروش املاک مشاع:
ماده دوم – تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان بدعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده پنجم – ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلی‌مقررات اجرائی این قانون طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۸۱ ـ ۸۴ ـ ۹۲
سؤال
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ * اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط میشود حال آیا این حکم را می توان شامل درختان و نهال های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندههای کیفری می باشد؟
نظریه شماره۲۵۳۷/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه«احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمیشود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
زیرنویس
* ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر این که نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع شروع می شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود.
تبصره ۲ – …
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی * اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمیشود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق میگیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهرهبرداری به این دادگاه اعلام نمائید.
نظریه شماره۲۵۳۳/۹۲/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر میرسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری میباشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا…) میباشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.
زیرنویس
* ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی): در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
