نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند.
سوال:
۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم آن ها می توان حکم به قصاص صادر و اجرا نمود یا خیر؟
۲ـ اجرای ۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع می باشد.
نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ادا کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است ادا کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنا بر این چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۶۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:
آقای «الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب» می فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت می کند؟
نظریه شماره ۱۰۰/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن ها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلا اشکال است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
وفق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است، زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته، حال سوال این است با توجه به تعریف ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی می باشند یا خیر؟
نظریه شماره ۹۵/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می‌باشد، «محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح باهم مترادف نیستند.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۳۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی از دارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می گیرند.
ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم له می تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم به دریافت کند.
نظریه شماره ۸۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیاز داروخانه حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۵۱۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق [قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر] در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آن ها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟
نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی۱۳۸۹) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲ـ ضبط خودرو موضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۶۱۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار می کند، پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می شود، کارشناس بدوی شرکت را به میزان ۴۰%، کارفرما را به میزان ۴۰% و کارگر را به میزان ۲۰% مقصر اعلام می نماید. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما را ۶۰% و کارگر را به جهت بی توجهی به شرایط موجود به میزان ۴۰% مقصر اعلام می کند. لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه ها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می بایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه ها از زیر داخل سالن ۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می داند، هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر ۸۰% کارفرمای پیمانکاری و ۲۰ درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهار عقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می بایست اظهارنظر شود، اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰ـ۸۰ باید عمل کرد؟
نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند، تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.
