نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : با تصویب مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ نسخ نشده است
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
مواد قانونی مرتبط :
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
ماده واحده – در دعاوی راجع برفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتیکه طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید وقلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز باراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت بدعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع میتواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماند.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : اگر در یک قرارداد بین چند نفر معامله انجام شده باشد، برای طرح دعوای فسخ هر معامله باید هزینه دادرسی جداگانه پرداخت شود.
شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳
سؤال
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه)، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند :
۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آن ها را تفکیک کند و در پرونده های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟
۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟
نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ۱۳۹۳/۹/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی باشد، زیرا آن چه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آن ها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) :
اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر اینصورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : توقیف سهام موجب سلب حق رای صاحب سهام نمی شود
شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا چنان چه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رأی‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه میتواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنان چه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آن ها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی‌گردد.
۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجرا می توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ علیه صورت گیرد.
۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ :
ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : چنانچه متعاقب صدور حکم نسبت به بخشی از اتهامات که تحقیقات نسبت به آن ها تکمیل شده است، نسبت به باقی اتهامات نیز حکم صادر شود، مقررات تعدد جرم اعمال خواهد شد
شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، میتواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟
نظریه شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجب رد دادرس نیست
شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) :
دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : تقصیر پزشک معالج و سرایت جنایت ناشی از عمل نوعا کشنده، تاثیری در ماهیت قتل عمد ندارد
شماره پرونده ۱۲۱۹ ـ ۲۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه ی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر میتواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
ماده قانونی مرتبط :
ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : قتل و جرح افراد متعدد در یک سانحه رانندگی از مصادیق تعدد مادی جرم است
شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟
نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که بی‌احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آیین‌نامه های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند
شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می گردد؟
نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۶/۹/۲ درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه ها و دستورالعمل های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.
سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.
مواد قانونی و مقررات مرتبط :
از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ :
ماده ۶ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام‌فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را درچارچوب سیاستها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.
تبصره – مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه‌ها که به موجب قانون‌مصوب مجلس تأسیس شده‌اند در چارچوب قوانین مصوب و اصلاحات بعدی آن و‌سیاست‌ها و مصوبات مراجع ذیصلاح به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۷ – هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به امور دانشجوئی مرتبط میشود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانه‌های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری درچارچوب مصوبات مراجع ذی‌صلاح‌است و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است بدون ارائه این اجازه‌نامه از ثبت‌آن خودداری نماید.
ماده ۹ – درصورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسس یا‌مؤسسان و هیأت امنای هر یک از مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخلاف‌ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند، وزارتخانه میتواند براساس ضوابطی که‌به‌تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسد از آنان سلب مسؤولیت و صلاحیت نماید.
جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسات ۳۸۸ ،۳۹۲،۳۹۳،۴۰۷،۴۰۸، ۴۰۹، مورخ ۲۰/ ۹/ ۷۵، ۷۵/۱۱/۳۰ ، ۷۵/۱۲/۱۴، ۷۶/۷/۲۲ ،۷۶/۸/۶ ، ۷۶/۸/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی :
جایگاه:
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیمگیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاستهاى کلى نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حکم قانون است.
شورای عالى با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهى امور فرهنگى براى حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدیّن و فرهنگ دین باورى و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامى فعالیت مینماید .
اهداف:
۱-گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامى در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگى و اعتلاى فرهنگ عمومى.
۲-تزکیه محیطهاى علمى و فرهنگى از افکار مادى و نفى مظاهر و آثار غربزدگى از فضاى فرهنگى جامعه.
۳ -تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگى و هنرى بر اساس فرهنگ صحیح اسلامى و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آنها براى تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهاى متفکر و وطنخواه و نیروهاى فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور.
۴- تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزى و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشرى براى نیل به استقلال علمى و فرهنگى.
۵ – حفظ و احیاء و معرفى آثار و مآثر اسلامى و ملى.
۶-نشر افکار و آثار فرهنگى انقلاب اسلامى و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگى با کشورهاى دیگر به ویژه با ملل اسلامى.
وظایف:
۱-تدوین اصول سیاست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى ایران و تعیین اهداف و خط مشی هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و اجتماعى کشور.
۲-تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگى جهان و تبیین تأثیر کانونها و ابزارهاى مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب.
۳- بررسى و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگى، ارزشى و اجتماعى جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حلهاى مناسب.
۴- بررسى الگوهاى توسعه و تحلیل آثار و پیامدهاى فرهنگى سیاستها و برنامه هاى توسعه سیاسى، اقتصادى و اجتماعى کشور و ارائه پیشنهادهاى اصلاحى به مراجع ذیربط.
۵-تبیین و تعیین شاخصهاى کمى و کیفى براى ارزیابى وضع فرهنگى کشور.
۶-بررسى و ارزیابى وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور.
۷-تدوین و تصویب سیاستهاى اساسى تبلیغات کشور.
۸-تهیه و تدوین مبانى و شاخصهاى دانشگاه متناسب با نظام اسلامى و طراحى راه کارهاى تحقق آن.
۹-تعیین سیاستهاى نظام آموزشى و پرورشى و آموزش عالى کشور.
۱۰-تهیه و تصویب طرحهاى مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینى و حمایت از فعالیتهاى مردمى به ویژه احیا و عمران مساجد.
۱۱-تهیه و تصویب طرحهاى راهبردى و کاربردى براى ایجاد مناسبات سالم و سازندۂ اجتماعى و اصلاح ناهنجاریها.
۱۲-تهیه و تصویب سیاستها و طرحهاى لازم براى رشد و تقویت باورها و گرایشهاى دینى، معنوى و فرهنگى در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
۱۳-سیاستگذارى و تصویب طرحهاى مناسب براى گسترش روحیۀ تعهد و احساس مسئولیت فرهنگى در جامعه و تشویق مردم به مشارکت در صحنههاى مختلف فرهنگى، سیاسى و انقلابى.
۱۴-شناخت نیازهاى فکرى و معرفتى ضرورى و تهیۀ طرحهاى لازم براى فعالیت اندیشمندان و به کارگیرى امکانات پژوهشى حوزه و دانشگاه براى پاسخگویى به آن نیازها.
۱۵-تهیه و تصویب طرحهاى مناسب براى شناسایى و معرفى مظاهر، مجارى و شیوه هاى هجوم فرهنگى دشمنان به مبانى اندیشه، فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و انقلابى و طراحى راهبردها و تدابیر لازم براى دفع آن.
۱۶-برنامه ریزى و تهیۀ طرحهاى خاص براى شناسایى، جذب و تعالى فکرى نخبگان و تربیت و پرورش علمى و معنوى استعدادهاى درخشان و بهره گیرى از توانائیها و ابتکارات و خلاقیتهاى آنان.
۱۷-تهیه و تصویب برنامه ها و طرحهاى همکارى حوزه و دانشگاه در زمینه هاى علمى، آموزشى و پژوهشى
۱۸-طراحى سیاستهاى مناسب براى اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن( براساس تعالیم عالیۀ اسلام) و تدوین برنامه هاى کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوى زن مسلمان.
۱۹-سیاستگذارى تدوین کتب درسى و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنرى و فرهنگى.
۲۰-سیاستگذارى و ساماندهى نظام اطلاع رسانى کشور و نحوۀ نظارت بر آن.
۲۱-تهیه و تصویب اصول فرهنگى سیاستهاى سیاحتى و زیارتى.
۲۲-تصویب اصول کلى و سیاستهاى توسعه روابط علمى، پژوهشى و فرهنگى با کشورهاى دیگر.
۲۳-موضعگیرى در سطح بین المللى نسبت به تحریفات فرهنگى علیه اسلام و جمهورى اسلامى ایران.
۲۴-تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمى، فرهنگى، تحقیقاتى، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالى و تصویب اساسنامۀ هر یک و تجدید نظر در اساسنامه هاى مؤسسات مشابه عنداللزوم.
۲۵-تصویب ضوابط کلى گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتى و فرهنگى و مدارس کشور و تعیین مرجع براى گزینش آنان.
تبصره – نامزد ریاست دانشگاهها را وزراى فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى تأیید به شورا معرفى میکنند.
۲۶-سیاستگذارى به منظور ریشه کن کردن بیسوادى.
۲۷-تعیین مرجع براى طرح، تدوین و تصویب برنامه هاى فرهنگى، پژوهشى، آموزشى، علمى و تحقیقاتى.
۲۸-نظارت و پىگیرى مستمر بر اجراى مصوبات شورای عالى انقلاب فرهنگى و ارزیابى نتایج و حمایت از اجراى آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرحها و برنامه هاى آموزشى، پژوهشى و فرهنگى – به اجرا درآمده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانها- با اصول سیاستها و خط مشیهاى مصوب فرهنگى کشور
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : حبس بدل از مجازات تکمیلی مشمول مرور زمان می شود
نکته : انفصال موقت از خدمات دولتی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و حسب مدت آن مشمول یکی از درجات ۵، ۶ یا ۷ مجازات های تعزیری است
نکته :
شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در مجازات های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت [به مجازات تکمیلی] تبدیل به مجازات حبس گردد، آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می گردد یا خیر؟
۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازات های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است، در حالی که در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده ۵۷۶ [که در آن] مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال تعیین شده است، لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق الذکر می باشد؟
نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازات ها توسط دادگاه تعیین می گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محسوب شود.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
مادۀ ۱۹-
…
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
…
ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : عدم رفع تخلف توسط کارفرما در مهلت تعیین شده از سوی دادگاه، ارتکاب مجدد جرم تلقی می گردد
شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت و بقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ :
ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.
ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هردو محکوم خواهند شد.
درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه برمجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده ۱۷۶ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ – ۸۳ – ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر،۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
