نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳
شماره پرونده ۱۲۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
نظریه شماره ۳۰۴/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد، پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۳۳ ـ ۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده اند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
نظریه شماره ۲۹۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنا بر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۴ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره مند گردند؟
۲ـ آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز می گردد.
نظریه شماره ۲۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی‌معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند.
۲) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» در ماده واحده مارالذکر، شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۶۵۸ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً همان طور که مستحضرید در مواد ۱۲ و۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ۲۳ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش بینی شده، حال نظر به این که برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کد ملی می باشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می‌داند، لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی ـ تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ۶ ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۵/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر نماید و موافقت بهزیستی نیز پیش ازموعد یاد شده مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون یاد شده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۰۳ ـ ۱۱۷ ـ ۹۳
سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
۱ـ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
۲ـ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
۳ـ آیا عبارت مندرج درماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت «عمرو» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی می گردد یا لزوماً می بایست اصلاح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
نظریه شماره ۲۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.
۲ـ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد، نه اینکـه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ـ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجراء می‌شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۳۶۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
براساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد ۲۶۰،۲۵۹،۷۳،۶۴ و …. [قانون آیین دادرسی مدنی] می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.
